من المنتظر أن تظهر خلال الفترة المقبلة ملامح الإجراءات التنظيمية لقرارات التوازن العقاري التي أقرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أخيرا، حيث برز مشروع الحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية عبر الاستعانة بالتجارب العالمية إلى جانب إنهاء نظام رسوم الأراضي البيضاء بشكله الجديد في سبيل كبح التضخم وزيادة المعروض.
رئيس هيئة العقار عبدالله الحماد أوضح أنه سيتم بالتزامن مع دراسات الحد من ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية إيجاد حلول ناجعة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن العقاري في مدينة الرياض والرصد والرفع بتقارير دورية وفقا لما ذكره لقناة "العربية".
وأوضح أن العمل جار على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد الذي يعد واحدا من 5 قرارات وجه بها ولي العهد السبت الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات.
علاوة على نظام الأراضي البيضاء نصت القرارات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون متر مربع.
الإجراءات المرتقب تطبيقها لاقت تفاعلا كبيرا من السعوديين والمقيمين على منصات التواصل الاجتماعي مبدين تطلعهم إلى مساهمة تلك القرارات في خفض أسعار الإيجارات والأراضي في العاصمة الرياض.
تضمنت التوجيهات توفير الهيئة الملكية لمدينة الرياض لأراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 و40 ألف قطعة سنوياً في الأعوام الخمسة المقبلة، حسب العرض والطلب بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
القرارات من شأنها أن تحفز المعروض في السوق العقارية، وتسهم في رفع نسب تملك العقارات التي ارتفعت إلى نحو 64% وفق آخر تصريحات وزارة البلديات والإسكان، وذلك بزيادة 16,7 نقطة مئوية مقارنة بـ2016.
وزير الإسكان ماجد الحقيل يرى في تصريحات سابقة، أن قرارات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
