يتفق محللو وول ستريت والاقتصاديون بشكل متزايد على أن المسار قريب الأجل للاقتصاد الأميركي سيكون أكثر اضطرابا مما كان متوقعاً. فالتوقعات تشير إلى تباطؤ النمو، وارتفاع الضغوط التضخمية، وتعقيدات أكبر في التفاعلات الاقتصادية والمالية الدولية. ومع ذلك، لا يزال هناك انقسام حاد في الآراء حول الآفاق طويلة الأجل، حيث يرى بعضهم أن الولايات المتحدة تعزز «ميزتها التنافسية»، في حين يخشى آخرون من تآكلها.

لا تزال البيانات «الضعيفة» الأخيرة تبعث بإشارات تحذيرية، وكان أحدثها الاستطلاع المخيب للآمال لمعنويات المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان. فالثقة، وتوقعات الدخل، والتضخم كلها تتجه في الاتجاه الخاطئ. وبعض هذه الإشارات بدأت تنعكس في البيانات «الصلبة»، ما يجعلني أتوقع جولة ضخمة من مراجعات توقعات النمو لعام 2025.

دعكم من توقعات صندوق النقد الدولي في يناير لنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% لعام 2025 (والتي تُمثل مراجعة بالزيادة، نظراً لتوقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الطلب وتأثير الثروة الإيجابي). بدلاً من ذلك، توقعوا خفض هذه التقديرات، وغيرها إلى 2% أو أقل في الأسابيع المقبلة، حيث خفّضت مجموعة جولدمان ساكس بالفعل توقعاتها إلى 1.7%.

وتتزايد الأسباب التي تدفع نحو هذه التخفيضات في التوقعات. فالمخاوف بشأن المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض تتفاقم بسبب عدم اليقين في السياسات، الناجم عن التعريفات الجمركية وإعلانات وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، ما يزيد من انعدام الأمن المالي، ويعطل المدفوعات الفيدرالية للمقاولين. كما تطورت رواية إدارة ترامب من «لا شيء يستدعي القلق» إلى الحديث عن «اضطرابات صغيرة» مرتبطة بـ«التخلص من السموم» الاقتصادية.

قريباً، سيبدأ المحللون والاقتصاديون في القلق أيضاً بشأن التأثير السلبي للثروة، في أعقاب الانخفاض المفاجئ في سوق الأسهم، حيث شهد مؤشرستاندرد& بورز500 خامس أسرع تصحيح له منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية