بقلم: المحامي د. عبداللطيف عبدالله الخرجي
أستاذ القانون في كليات الأصاله- الدمام
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جوهرية في نظام السجل التجاري، والتي سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الخميس القادم، بهدف تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لممارسة الأنشطة التجارية في المملكة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأنظمة التجارية، وتحقيق مرونة أكبر في إدارة وتسجيل الأسماء التجارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
تشمل هذه التعديلات السماح بحجز وتسجيل الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، مما يعكس التوجه نحو دعم الأنشطة التجارية ذات الطابع الدولي، ويوفر المزيد من الخيارات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب الراغبين في ممارسة أنشطتهم داخل المملكة.
كما أصبح من الممكن تضمين الحروف أو الأرقام في الأسماء التجارية، وهو ما يسهم في زيادة تنوع الهويات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت.
وفي سياق تعزيز الحقوق التجارية، أصبح من الجائز التصرف في الاسم التجاري بشكل مستقل عن المنشأة، بحيث يمكن بيعه أو نقله أو التنازل عنه للغير وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.
ويتيح هذا التعديل إمكانية التعامل مع الأسماء التجارية باعتبارها أصولًا غير ملموسة قابلة للاستثمار والتداول، مما يسهم في تنظيم عمليات نقل الملكية التجارية بشكل أكثر مرونة وشفافية.
كما تم تعديل القواعد المتعلقة بتسجيل الأسماء التجارية بحيث يُسمح بتسجيل اسم مطابق أو مشابه لاسم منشأة أخرى، شريطة اختلاف النشاط التجاري، وهو ما يتيح خيارات أوسع لتسمية المنشآت مع الحفاظ على متطلبات التمييز بين الأنشطة التجارية المختلفة.
من بين التعديلات المهمة التي تم إقرارها، إلغاء إصدار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام
