تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وحرصت وزارة المالية على تطوير إطار متكامل لهذه الشراكة، واضعة أسساً تشريعية وتنظيمية تسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ مشاريعها بكفاءة وفاعلية، مع تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية. ولتعزيز هذا التوجه، جاء القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص ليشكل محطة تحول مهمة في مسار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث وضع إطاراً شاملاً يعزز من الشفافية والكفاءة ويضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل يحقق المصالح المشتركة. وفي إطار ترجمة هذا القانون إلى واقع عملي، أصدرت وزارة المالية دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص بعد اعتماد مجلس الوزراء، ليكون بمثابة خريطة طريق تسهل على الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص التعامل مع مختلف مراحل المشاريع، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والإدارة.

ويركز الدليل على توفير منهجية واضحة تضمن تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتوفير حلول مبتكرة وفعالة لمختلف القطاعات.

إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يقتصر على كونه أداة لتمويل المشاريع، بل يتعدى ذلك إلى كونه وسيلة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء قدرات الجهات الحكومية للاستفادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية