قدّم 50 عضواً في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مشروع قانون لفرض حزمة عقوبات صارمة تستهدف روسيا والدول التي تشتري نفطها، في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدخول في مفاوضات جدية، بشأن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، أو في حال خرق أي اتفاق يتم التوصل إليه لاحقاً.

تشمل العقوبات فرض تعريفة جمركية بنسبة 500% على الواردات القادمة من الدول التي تشتري النفط أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو اليورانيوم من روسيا، وفقاً لمسودة مشروع القانون التي اطّلعت عليها "بلومبرغ نيوز". كما تنص المسودة أيضاً على حظر شراء المواطنين الأميركيين للسندات السيادية الروسية.

وإذا تم تمرير هذا الجهد التشريعي في الكونغرس، فسيوفر للرئيس الأميركي دونالد ترمب أداة ضغط إضافية في مساعيه للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكان ترمب قد صرّح نهاية الأسبوع لشبكة "أن بي سي نيوز" بأنه "غاضب" من بوتين، وهدّد بفرض رسوم جمركية ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي، إذا رفض بوتين اتفاق هدنة مع أوكرانيا.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنثال، وهو أحد رعاة مشروع القانون، في مقابلة: "نأمل في تحقيق السلام، لكنه يجب أن يكون عادلاً لأوكرانيا".

وأضاف: "السبب في غياب الهدنة هو أن بوتين يُماطل، ويأمل في تحقيق مكاسب ميدانية بينما يصرف انتباه الرئيس ترمب والشعب الأميركي".

مقترح موازٍ في مجلس النواب

تم الإعلان عن تفاصيل العقوبات ضمن بيان صحفي مشترك صادر عن عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية ليندسي غراهام.

وأشار البيان إلى أن 50 عضواً وقّعوا على مشروع القانون، في حين يجري تقديم تشريع موازٍ في مجلس النواب من قبل مجموعة من أربعة مشرّعين من الحزبين.

كانت أوكرانيا قد واصلت مساعيها للتوصل إلى اتفاق مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg