فرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية قدرها 458 مليون يورو على عدة شركات سيارات كبرى، بعد ثبوت تواطئها في كارتل احتكاري يخص إعادة تدوير المركبات الخارجة من الخدمة بين 2002 و2017. شملت الغرامات 128 مليون يورو على فولكسفاغن، و99.5 مليون يورو على ستيلانتس، و81.5 مليون يورو على "رينو-نيسان"، و41.5 مليون يورو على فورد، بالإضافة إلى 500 ألف يورو على رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA). كما طالت العقوبات تويوتا، ميتسوبيشي، هوندا، وهيونداي، بينما نجت "مرسيدس-بنز" من الغرامة بعد أن أبلغت عن الكارتل. أوضحت المفوضية أن الشركات اتفقت فيما بينها على عدم التنافس في الإعلان عن مدى قابلية سياراتها لإعادة التدوير أو نسب المواد المعاد تدويرها المستخدمة في السيارات الجديدة، كما تعهدت بعدم دفع مقابل لمحطات تفكيك المركبات، على الرغم من أن قوانين الاتحاد