فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول، أمس الثلاثاء، تحقيقاً في دعوات أطلقتها المعارضة مؤخراً لمقاطعة الشركات الموالية للحكومة، بعد القبض على عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، بأن مكتب المدعي العام قرر أن "الخطاب المثير للانقسام" على وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف عرقلة النشاط الاقتصادي لفئة من المجتمع، يمثل "كراهية وتمييزاً" و "تحريضاً على الكراهية والعدائية".
وأضافت وكالة الأناضول، أن التحقيق الجديد سيتم دمجه في تحقيقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
