أعلنت محكمة استئناف فرنسية الثلاثاء (الأول من نيسان/أبريل 2025) أنها ستنظر في قضية مارين لوبن ضمن إطار زمني قد يتيح لزعيمة اليمين المتطرّف الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027، في حال تمّ نقض إدانتها. وغداة صدور قرار يحرمها من الترشّح للانتخابات الرئاسية لإدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، شنّت لوبن وحزبها هجوما شرسا تنديداً بـ"استبداد القضاة" ومناورات يمارسها النظام لمنعها من الوصول إلى سدّة الرئاسة.
والثلاثاء، قالت محكمة الاستئناف في باريس إنّها تلقّت "ثلاثة طعون" في حكم الإدانة هذا، مشيرة إلى أنّها ستنظر في هذه القضية "ضمن إطار زمني يسمح بإصدار القرار في صيف عام 2026" أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وتعليقاً على هذا القرار، قالت لوبن في مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان مساء الثلاثاء إنّ "هذا نبأ سار للغاية، وأريد أن أرى فيه الارتباك الذي أحدثه الحُكم".
وأضافت أنها تريد أيضاً "اللجوء إلى المجلس الدستوري" للطعن بالحُكم على أساس "عدم التوافق بين قرار بعدم الأهلية مؤقّت التنفيذ وحرية الناخبين المنصوص عليها في الدستور". ولفتت لوبن أيضاً إلى أنها تعتزم رفع هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي ظلّ الهجمات الآتية من اليمين المتطرّف من كلّ حدب وصوب، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دافع أحد أعتى القضاة في فرنسا عن الحكم، مؤكّداً أن "القرار ليس سياسياً بل قضائياً وقد خلص إليه ثلاثة قضاة مستقلّون ومحايدون".
ودانت محكمة الجنح في باريس السياسية البالغة 56 عاماً بتهمة اختلاس أموال عامة وخلصت إلى أنه تمّ تدبير "نظام" بين 2004 و2016 لتوفير موارد لحزب "الجبهة الوطنية" الذي أصبح "التجمّع الوطني" في 2018، من خلال تسديد أتعاب معاوني نواب في البرلمان الأوروبي كانوا يعملون في الواقع مع الحزب، من مصاريف مجلس النواب القاري.
ويمنع الحكم بصيغته الراهنة لوبن من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027. وحكم عليها أيضاً بالسجن أربع سنوات مع النفاذ لسنتين تضع خلالهما سوارا إلكترونيا.
وقالت لوبن أمام نواب حزبها إن "النظام أخرج القنبلة النووية، وإن استخدم سلاحاً قوياً إلى هذا الحد ضدنا، فذلك حتما لأننا على وشك الفوز في الانتخابات"، مواصلة استراتيجيتها القاضية بالطعن في مصداقية القرار القضائي.
وندّد رئيس "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا من جهته بـ"استبداد القضاة"، لكنه شجب أيضاً "التهديدات والإهانات والشتائم" التي تطال التجمع منذ صدور القرار. وقال "يفعلون كلّ ما أمكن لمنعنا من الوصول إلى السلطة".
ويعني قرار محكمة الاستئناف أنّ المحاكمة الجديدة قد تبدأ بحلول مطلع سنة 2026 على أقصى تقدير، وبالتالي فإنّ القرار سيصدر قبل أشهر من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
