انتهت فترة تسجيل الأفراد في ضريبة الشركات، التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب في 31 مارس/ آذار الماضي، بعد أن دعت الهيئة الأشخاص الطبيعيين إلى الإسراع في التسجيل، من أجل تجنب الغرامات المالية والإدارية المترتبة على التأخير في التسجيل. وقالت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني: «إن الأشخاص الطبيعيين الذين يتعين عليهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات، ولكن لم يقدموا طلب التسجيل الضريبي، خلال المدة المحددة -31 مارس 2025- ستفرض عليهم غرامة إدارية تبلغ 10 آلاف درهم».

وفقاً لقانون ضريبة الشركات، فإن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات، في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات منها مليون درهم، خلال السنة الميلادية 2024 (من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول).

وكانت الهيئة طالبت بضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، قبل نهاية شهر مارس الماضي، لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها. مثال على العائدات

نوهت الهيئة بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال، هي السنة الميلادية 2024، على سبيل المثال، إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة، خلال 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو/ تموز 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات، في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر/ أيلول 2025.

وأرسلت الهيئة أكثر من 400 ألف رسالة ما بين نصية وإلكترونية، خلال شهور يناير وفبراير ومارس الماضية، إلى أفراد المجتمع، تضمنت «إعلان هام: الأفراد الذين مارسوا أعمالًا/ نشاط أعمال في الدولة وحققوا عائدات تصل إلى مليون درهم أو أكثر في 2024، قد يتوجب عليهم تقديم طلب تسجيل لضريبة الشركات والأعمال قبل تاريخ 31 مارس 2025، لتجنب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية