قبل شهرين، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ رؤيته الاقتصادية بشأن فرض رسوم جمركية على بعض الدول، بدءاً بكندا والمكسيك والصين، قبل أن يعصف الطوفان بدول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بلغت أكثر من 200 دولة وجزيرة وإقليم، فيما وصفه ترامب بـ "يوم التحرير".

وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بعنوان "استعادة ثراء أمريكا" بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على العديد من الدول، من بينها رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات من المملكة المتحدة و20 في المئة على واردات الاتحاد الأوروبي.

وتباينت الرسوم على بقية الدول التي لها تعاملات اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة، من بينها كولومبيا التي كان لها النصيب الأكبر من التعريفات التي بلغت 49 في المئة، وكذلك فيتنام بنسبة 46 في المئة، بما يزيد على الصين التي بلغت الرسوم المفروضة على بضائعها 34 في المئة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي فرض تعريفة جمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة بنسبة 25 في المئة، ابتداء من منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

يأتي ذلك في إطار مواجهة ما وصفه ترامب بالخلل التجاري غير العادل، في إشارة إلى حجم الاستيراد والتصدير في التجارة مع الولايات المتحدة، متفائلاً بأن تؤدي التعريفات الجمركية الجديدة إلى "نهضة" صناعية أمريكية ووقف استغلال البلاد تجارياً، على حد قوله، ما يراه المحللون إيذاناً باشتعال حرب تجارية عالمية شاملة.

قصص مقترحة نهاية

ما هي الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية الأمريكية؟ أهمل X مشاركة

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح

X اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. وفي إعلان الأربعاء شملت التعريفات الجمركية الجديدة 184 دولة وجزيرة، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي ال27، ما يعني أن معظم دول العالم شملها القرار بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

في البداية، ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، أعلنت واشنطن عن جمارك حدودية داخل القارة الأمريكية الشمالية، حيث فُرضت رسوم جمركية على كندا في الشمال والمكسيك بالجنوب.

وشملت الرسوم جمهورية الصين، التي تعد المنافس الشرس للولايات المتحدة، والتي كان ترامب قد شملها في توعّده قبل تنصيبه رئيساً لولاية أمريكية ثانية، حيث قال آنذاك إن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك والصين ستكون أولويته منذ اليوم الأول له في المكتب البيضاوي.

ثم وضع ترامب الاتحاد الأوروبي في دائرة الضوء، حين قال إن الاتحاد الأوروبي يعامل واشنطن "بقسوة بالغة"، مشيراً إلى عجز تجاري أمريكي بقيمة 350 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك فرضت عليهم تعريفات جمركية بنسبة 20 في المئة.

وتتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكبر علاقة تجارية في العالم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.6 تريليون يورو (1.7 تريليون دولار) من السلع والخدمات في عام 2023، أي ما يقرب من 30 في المئة من حجم التجارة العالمية.

وفي إعلان الأربعاء الذي وصفته ترامب بـ"يوم التحرير" فرضت الولايات المتحدة ضرائب على العديد من الدول الآسيوية كاليابان وفيتنام وماليزيا وإندونيسيا والهند وباكستان وتايلاندا وتايوان.

ولم تخل القائمة الطويلة من الدول العربية، التي كان نصيب معظمها 10 في المئة من الضرائب الجمركية، بما يشمل مصر والسودان ولبنان واليمن والسعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والمغرب وموريتانيا وعُمان وجزر القمر.

أما سوريا فجاء نصيبها بنسبة 41 في المئة، والعراق 39 في المئة، والأردن بنسبة 20 في المئة، في حين فرضت 28 في المئة على تونس، و30 في المئة على الجزائر، و31 في المئة على ليبيا.

كما فُرضت ضرائب على إسرائيل وتركيا بنسبة 17 في المئة و10 في المئة على التوالي، بالإضافة إلى البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.

هل تتأثر الدول العربية؟ هناك احتمال بأن يوسع الرئيس دونالد ترامب نطاق استراتيجيته التفاوضية بشأن الرسوم الجمركية لتشمل الدول العربية، إذا استمرت في رفض مطالبه بإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين قبل بدء جهود تطهير غزة.

رجحت ذلك مجلة "واشنطن إكزامينر" التي نقلت عن مستشار ترامب للأمن القومي، مايك والتز، في فبراير/شباط، خطة الرسوم الجمركية المحتملة، بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة ستسيطر قريبا على قطاع غزة.

وقال والتز للمجلة الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس ترامب يَعُد الرسوم الجمركية أداةً أساسيةً لسياستنا الخارجية".

ويميل إلى هذا التفسير، محمد أويس، الخبير الاقتصادي، الذي يرى أن التعريفات الجمركية الغرض منها هو "خلق حرب تجارية للضغط على دول بعينها لتحقيق أجندة أو أطماع سياسية بدأت من الإدارة الأمريكية الجديدة".

ومع ذلك، فإن أويس يرى أن التأثير على الدول العربية سيكون بشكل "غير مباشر" في إطار الصدى العالمي للقرارات الأمريكية؛ حيث إن الدول العربية "غير معنية"، كما أن الصادرات العربية للولايات المتحدة، باستثناء النفط، ليست بالحجم الكبير مقارنة بالواردات الأمريكية.

وقد بلغ فائض تجارة السلع الأمريكية مع مصر 3.5 مليار دولار في عام 2024 في حين بلغ هذا الفائض مع السعودية 443.3 مليون دولار، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة التابع للحكومة الفيدرالية، وبلغ الفائض الأمريكي مع الإمارات 19.5 مليار دولار في العام نفسه.

وهناك عجز تجاري أمريكي مع بعض الدول العربية كالعراق التي بلغت صادراتها 7.4 مليار دولار في عام 2024، مقابل استيرادها من الولايات المتحدة بما قيمته 1.7 مليار دولار، والأردن التي صدرت 3.4 مليار دولار، مقابل استيرادها ما قيمته ملياري دولار.

ومع ذلك، فإن العجز التجاري بين الصادرات والواردات الأمريكية مع هاتين الدولتين لا يُقارَن بأي حال من الأحوال بالفارق الكبير بين الولايات المتحدة وكندا على سبيل المثال، الذي يقدر بنحو 63 مليار دولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي المصري لبي بي سي أنه يتوقع "موجات تضخمية عنيفة" لدى الدول المعنية بالقرارات في ضوء الحرب التجارية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تستوردها الدول العربية.

فعلى سبيل المثال، لو احتاجت واشنطن إلى المادة الخام من بكين أو العكس لصناعة ما، وفي ظل الضرائب المتبادلة بين الدولتين، سيكون المنتج النهائي بسعر أعلى قبل تصديره للدول العربية بسعر باهظ.

فرصة محتملة في المقابل، يرى محمد أويس، الخبير الاقتصادي، أن للقرارات الأمريكية جانباً إيجابياً، يفتح الآفاق أمام فرص جديدة في السوق؛ فالمصانع الأمريكية التي كانت تصنّع منتجاتها في الصين، ستبحث عن دول بديلة كمصر أو دول عربية أخرى.

وينطبق الأمر ذاته، بحسب أويس، على الصين، التي ستبحث عن أماكن أخرى تُصنّع فيها منتجاتها وتصدرها للولايات المتحدة بشكل غير مباشر عبر دول لم تفرض عليها واشنطن ضرائب جمركية.

وعلى هذا، فإن أويس يتوقع أن تخلق هذه الأزمة العالمية فرصاً للدول العربية أكثر من انعكاسها في صورة أزمة، على الرغم من تأثر المنطقة العربية بالاقتصاد العالمي ككل.

وحث الخبير الاقتصادي الدول العربية على "استغلال الفرصة والتحرك من خلال دعوة الدول المتضررة إلى الاستثمار فيها" بما يؤثر إيجاباً على اقتصاد الدولة التي تسعى لذلك.

ما هي القطاعات الاقتصادية الأشد تأثراً؟ على ما يبدو أن قطاعات اقتصادية واسعة ستتأثر بفعل القرارات الأمريكية، من صناعة الألمونيوم إلى السيارات إلى البترول والزراعة وحتى صناعة النبيذ.

قطاع السيارات والمركبات:

أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة، على أن تدخل حيز التنفيذ منذ منتصف ليل الثاني من أبريل/نيسان، تشمل الرسوم الجمركية السابقة على واردات المَركبات الجاهزة.

ومن المتوقع أن تخضع واردات قطع غيار السيارات الرئيسية "المحركات وأجزاء المحركات، وناقلات الحركة، وأجزاء توليد القوة، والمكونات الكهربائية"، للرسوم الجمركية في تاريخ يُحدد في إشعار فيدرالي لن يتجاوز 3 مايو/أيار 2025.

الصلب والألمونيوم:

في 12 مارس/آذار، رفع ترامب الرسوم الجمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 في المئة، ووسّع نطاق الرسوم لتشمل مئات المنتجات النهائية، من الصواميل والمسامير إلى شفرات الجرافات وعلب الصودا.

وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر مستورد للألومنيوم في العالم وثاني أكبر مستورد للصلب، حيث يأتي أكثر من نصف هذه الكميات من كندا والمكسيك والبرازيل.

الطاقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي