كشف تقرير حديث لوزارة الاستثمار، أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم تملك وبيع العقارات بهدف مزاولة أنشطتهم الاستثمارية، إذ يُشترط على تلك المنشآت ضرورة أخذ موافقة الوزارة لتملك عقارات «السكن الشخصي، مقر المنشأة الصناعية، المقر الإداري للشركة، سكن العاملين، المستودعات».

ووفقاً للتقرير، فإن هناك شروطاً للحصول على الخدمة، أبرزها أن لا يكون الغرض من بيع العقارات تجارياً (مضاربة)، وأن يكون العقار خارج حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبينت الوزارة عدم وجود مقابل مالي لهذه الخدمة، ويتم تقديم الخدمة من الوزارة للمستفيدين من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة خلال 5 أيام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ