وضعت الهيئة العامة للأوقاف، اللمسات الأخيرة لإعلان لائحة «مساءلة» أعضاء مجلس النظارة ومنسوبي الوقف ومحاسبتهم عن الأخطاء والسلوكيات التي تضر بالوقف ومصالحه وحقوقه؛ بشفافية ووضوح، وفق مشروع «حوكمة الأوقاف».
ويهدف النظام الجديد (اطلعت عليه «عكاظ»)، إلى وضع مبادئ للحوكمة، تسهم بشكل جوهري في تحقيق أهداف الواقف وغرضه من إنشاء الوقف؛ منها تنفيذ شروط الواقفين، وتمكين النظار والتنفيذيين في الوقف من أداء أدوارهم بأفضل كفاءة ممكنة، وتعزيز إدارة الموارد واستثمارها بالشكل الأمثل، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من إدارة المخاطر القانونية، والالتزام الأمثل بالتشريعات ذات الصلة بالأوقاف؛ وتمكين الأوقاف من تبني أفضل الممارسات في الكيانات الوقفية، وحماية حقوق أصحاب المصالح، وتعزيز المفاهيم والممارسات المرتبطة بالإفصاح والشفافية والنزاهة والعدالة والمساءلة الفعّالة والفصل بين المهام والاستدامة، وغايتها تحقيق الحماية لشرط الواقف، واستدامة الأوقاف، وتنميتها، وتعظيم أثرها في المجتمع.
ووفقا للائحة (تحت الدراسة)، فإن المشروع يعزز حماية الوقف من مخاطر الاستغلال والإضرار بمصالحه، وسمعته، وثقة أصحاب المصلحة في مجلس نظارته ومنسوبيه بوجه عام، والاكتشاف المبكر للأخطاء التي تضر الوقف، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفصاح عن الإجراءات المتخذة لمعالجتها؛ مما يساعد في تقليل الأخطاء وتجنيب الوقف المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الكيانات.
وتتلخص المخرجات الرئيسية للمشروع بالامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف، والامتثال لمبادئ السلامة المالية، والإدارة الفاعلة لأصول الوقف وممتلكاته، والتوزيع الفعال للصلاحيات والمسؤوليات، وبناء آليات فعالة للمراجعة والمساءلة.
وبين المشروع، أن الممارسات المُوصى بها في ما يتعلق بالامتثال للأنظمة ذات العلاقة والسياسات الداخلية للوقف، هي إلمام منسوبي الوقف بالتزاماتهم ومسؤولياتهم النظامية ذات العلاقة بالوقف، والسياسات الداخلية المعتمدة من مجلس النظارة، والالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للأوقاف والجهات الإشرافية ذات العلاقة من تعليمات تتعلق بأنشطة الوقف وأعماله، كذلك الامتثال التام للأنظمة واللوائح التي يخضع لها الوقف وكياناته التابعة، إضافة إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
