أوجد نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدان في السعودية مسارا للعقوبات البديلة، بالإنذار والتصحيح والتي لم تكن موجودة في النظام السابق، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين.

وفيما دخل النظامان حيز التنفيذ اليوم الخميس بلغ إجمالي السجلات التجارية بنهاية العام الماضي أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات.

الحسين قال: "العقوبات تتضمن إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا، أو إلزامه بالتصحيح لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري".

شملت العقوبات غرامات تراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق السعودية، مبينا أنه تم منح مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية