شهدت جلسة محاكمة مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، التي عقدت الخميس، إصرار النيابة العامة على مطالبها بسجن المدير الفني الإيطالي لمدة 4 سنوات و9 أشهر، بتهمة التهرب الضريبي.

وكانت النيابة العامة الإسبانية اتهمت أنشيلوتي بالتهرب الضريبي، لإخفائه جزءا من دخله من حقوق الصور عن السلطات المختصة، والتي تجاوزت مليون يورو عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.

المحكمة العليا للعدل في مدريد، التي يمثل أمامها أنشيلوتي منذ الأربعاء، قررت إرجاء الحكم على المدرب الإيطالي إلى ما بعد المداولة القانونية.

وكان أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، الأربعاء، أكد أنه "لم يفكر قط في التهرب الضريبي"، موضحا أن نادي ريال مدريد نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.

لكن النيابة العامة تقول إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.

وأكدت أن الإغفالات التي ارتكبها المدرب الإيطالي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".

وقدرت النيابة العامة العائدات التي حصل عليها مدرب ريال مدريد من بيع حقوق صورته في 2014 بنحو 1.24 مليون يورو، وفي 2015 بنحو 2.96 مليون يورو، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.

هذا المحتوى مقدم من Blinx - بلينكس