في محاولة منه لإضفاء معقولية على الرسوم الجمركية المزلزلة للنظام الاقتصادي العالمي، ساق الرئيس دونالد ترامب، معلومات بعينها لتبرير أوامره، لكن تدقيق معلوماتي استند إلى سجلات رسمية، أثبت أن الكثير مما ردده في أبسط وصف «غير حقيقي» ومن بين ذلك فقدان آلاف المصانع وتحصيل مليارات الدولارات لأول مرة، بينما يتضح أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على الصين منذ أكثر من مئتي عام.

1ـ خفض الضرائب وسد الدين الوطني ـ تصريح ترامب: «لسنوات، ازداد المواطنون الأمريكيون الكادحون، الذين أُجبروا على الوقوف على الحياد بينما كانت الدول الأخرى تستحوذ على الثراء والنفوذ وكان معظم ذلك على حسابنا والآن حان دورنا للازدهار وبذلك، نستخدم تريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديننا الوطني».

ـ الحقيقة: يعتبر هذا التصريح الصادر عن ترامب مبالغاً فيه إلى حد كبير، إذ يصور الولايات المتحدة وكأنها دولة فقيرة تحاصرها القوى الخارجية، في حين أن أمريكا لا تمتلك أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم فحسب، بل إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها أعلى بكثير من أي دولة كبيرة وعلى سبيل المثال، يبلغ نصيب الفرد من الناتج الإجمالي حوالي 90 ألف دولار، مقارنةً بـ14 ألف دولار في الصين و58 ألف دولار في ألمانيا و36 ألف دولار في اليابان.

وليس من المرجح أن تُخفّض الرسوم الجمركية عجز الميزانية فحسب، خاصةً إذا انهار الاقتصاد، بل إن القول بإمكانية سداد الدين الوطني من خلال الرسوم الجمركية ضرب من الخيال.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن الرسوم الجمركية في الواقع تمثل زيادة ضريبية، تُثقل كاهل ذوي الدخل المحدود ويتفق الاقتصاديون على أنها في جوهرها ضريبة على الاستهلاك المحلي يدفعها المستوردون، مثل الشركات الأمريكية، الذين يُحمّلون بدورهم معظم أو كل التكاليف على المستهلكين أو المنتجين الذين قد يستخدمون مواد مستوردة في منتجاتهم. ونظراً لمرونة العرض والطلب، سيدفع المنتجون الأجانب جزءاً من الضريبة إذا انخفضت السلع المباعة للولايات المتحدة ويحصل المنتجون المحليون عملياً على دعم مالي لأنهم يستطيعون رفع أسعارهم إلى المستوى المفروض على المستوردين.

2 ـ الهيمنة التبادلية ـ تصريح ترامب: «تفرض الولايات المتحدة على الدول الأخرى رسوماً جمركية بنسبة 2.4% فقط على الدراجات النارية، في الوقت نفسه تفرض تايلاند ودول أخرى أسعاراً أعلى بكثير، مثل 60% والهند 70% وفيتنام 75% ودول أخرى أعلى من ذلك وبالمثل وحتى اليوم، فرضت الولايات المتحدة لعقود رسوماً جمركية بنسبة 2.5%. تخيلوا هذه الرسوم على السيارات الأجنبية، يفرض علينا الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تزيد عن 10%».

ـ الحقيقة: بعض أرقام ترامب مشكوك فيها، فالهند مثلاً تفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على الدراجات النارية وليس 70% وأعلنت مؤخراً عن خفضها إلى 40%، كما أن إحدى أشهر شركات الدراجات النارية الأمريكية تجاوزت هذه الرسوم بالفعل من خلال تجميع معظم الدراجات النارية المباعة داخل الولايات المتحدة في الهند.

وبينما يُسلّط ترامب الضوء على انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الأجنبية، فإنه يتجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة فرضت لأكثر من 50 عاماً رسوماً جمركية بنسبة 25% على شاحنات «البيك أب» وهذه الرسوم أعلى بكثير من الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

علاوة على ذلك، تغاضى ترامب عن حقيقة أن التجارة يمكن أن تكون مفيدة للطرفين، حيث يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة، وإذا ردّ الأوروبيون، فستكون تلك خسارة كبيرة للمصنّعين الأمريكيين وتعمل التجارة الدولية بطريقة تُهيمن فيها بعض الدول على بعض الأسواق ولا تُنافس بنفس القدر في أسواق أخرى. وعلى سبيل المثال، فإن فرنسا تفرض قيوداً تجارية على النبيذ الأمريكي، تماماً كما تفرض الولايات المتحدة قيوداً تجارية على الملابس الفرنسية.

3 ـ مبيعات السيارات ـ تصريح ترامب: «تبيع تويوتا مليون سيارة أجنبية الصنع في الولايات المتحدة، بينما لا تبيع جنرال موتورز أي سيارة تقريباً وفورد تبيع القليل جداً ولا يُسمح لأي من شركاتنا بدخول دول أخرى».

ـ الحقيقة: يعتبر خبراء التجارة الدولية هذه المعلومات مضللة إلى حد كبير، حيث تُعد قوى السوق، وليست التجارة، هي العامل الحاسم وكان أداء السيارات الأمريكية ضعيفاً في اليابان لأن اليابانيين يُفضِّلون الطُرز الأصغر حجماً والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، لكن الصينيين يُحبّون السيارات الأمريكية، والتي، خلافًا لادعاء ترامب يُسمح ببيعها هناك وحتى عام 2023، باعت جنرال موتورز سيارات أكثر في الصين مُقارنةً بالولايات المتحدة، لكن المبيعات انخفضت لأن الصين أصبحت تُفضِّل السيارات الكهربائية.

4 ـ منتجات الألبان تصريح ترامب: «بالمناسبة، تفرض كندا تعريفات جمركية تتراوح بين 250 و300% على العديد من منتجات الألبان لدينا ويُصدرون أول علبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية