في خطوة تعكس يقظة تنظيمية واستشعاراً لحساسية المرحلة، أعلنت هيئة العقار عن دراسة لوضع حدّ لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية في المملكة، وهو إعلان يستحق التوقف والتقدير، ليس لأنه مجرد توجه تنظيمي، بل لأنه يعكس روحاً قيادية تنصت لمطالب المواطنين، وتدرك أن سوق الإيجارات بحاجة إلى تدخل يعيد التوازن المفقود.

فما نشهده في بعض المدن السعودية من ارتفاعات غير مبررة في أسعار الإيجار، يفوق بكثير معدلات التضخم أو التحسّن الخدمي. هذا الارتفاع لا يرتبط غالباً بجودة العقار أو موقعه أو ما يطرأ عليه من تحسينات، بل بات في بعض الحالات ناتجاً عن فراغ تنظيمي استُغل لفرض زيادات موسمية لا تستند إلى منطق أو معايير.

ولأن مشكلة الإيجارات ليست حكراً على المملكة، فقد سبقتنا دول عدة في المعاناة والمعالجة. فعلى سبيل المثال، اعتمدت سنغافورة نظاماً يربط أي زيادة في الإيجار بتحسينات حقيقية على العقار أو الخدمات، وفرضت سقفاً لا يتجاوز 10% سنوياً. بينما اعتمدت فرنسا مؤشراً اقتصادياً رسمياً يُحدّث سنوياً لتحديد هامش الزيادة المسموح. أما دبي، فقد ابتكرت «مؤشر الإيجارات» الإلكتروني الذي يحدد القيمة السوقية العادلة ويمنح المستأجر وسيلة اعتراض فعالة.

إن توجه هيئة العقار نحو ضبط السوق لا يعني الحد من الحرية التعاقدية، بل تنظيمها بما يحقق العدالة لكلا الطرفين، ويحول دون تغوّل أحدهما على الآخر. ولهذا فإن الحلول يجب ألا تكون انفعالية أو تقليدية، بل قائمة على مبدأ «قيمة مقابل خدمة» وشفافية تسعيرية، تحمي السوق وتدعم استقراره.

ومن هذا المنطلق، أقترح على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ