أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم الأربعاء على فرض رسوم جمركية على 185 دولة بحد أقصى 50% وبحد أدنى 10%، شملت نحو 125 دولة. وطالت الرسوم كلاً من مصر والسعودية والإمارات والمغرب بنسبة 10%، والأردن بنسبة 20%، كما قرر فرض رسوم بنسبة 41% على سوريا، وبنسبة 31% على ليبيا، وعلى العراق بنسبة 39%، والتي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من السبت 5 أبريل.
موقف مصر من رسوم ترمب
تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حالياً تداعيات القرار، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق"، مشيراً إلى أنه يجري الآن تحديد ما إذا كانت تلك رسوم جمركية على القائمة الحالية أم أنها ستكون مركبة، وهل ستشمل اتفاقية الكويز أم لا؟
مسؤول حكومي آخر قال لـ"الشرق" إن فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 10% على الصادرات المصرية لن يؤثر سلباً على مصر، بل من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على التوسع في الاستثمارات.
وذلك لأن "المستوردون الأميركيون هم من سيتحملون عبء الرسوم الجديدة التي تم فرضها"، وفق المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، مشيراً إلى أنها ستساهم في تعزيز التنافسية للصادرات المصرية، خاصة أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوماً مرتفعة، مثل الصين، من المتوقع أن تتوجه إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، إذ إن تكلفة التصدير من مصر منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.
أضاف المسؤول في حديثه مع "الشرق" أن الصين وسعت في الفترة الأخيرة استثماراتها في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالاستثمار في السوق المصري، كما أن مصر تتمتع بعدد من العوامل التي تعزز من قدرتها التنافسية، مثل المناطق الاقتصادية والحرة، والعمالة الرخيصة، واستقرار سعر الصرف".
صادرات مصر إلى الولايات المتحدة
ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال عام 2024 بنسبة 12.8% لتصل إلى 2.25 مليار دولار، مقابل 1.99 مليار دولار خلال عام 2023، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى زيادة واردات مصر من الولايات المتحدة بنسبة 46.9% لتسجل 7.56 مليار دولار.
علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال لـ"الشرق"، يرى أن الرسوم التي فرضها ترمب على صادرات مصر هي الأقل في القائمة التي تم إعلانها، ما يعني أن هناك فرصة أمام مصر لرفع صادراتها إلى الولايات المتحدة في قطاعات مثل الملابس، لتتفوق بها على دول مثل الصين وتايوان.
وأضاف أن أميركا هي ثاني أهم الأسواق التي تصل إليها الصادرات المصرية، بعد الاتحاد الأوروبي، وحجم التأثر الناجم عن الرسوم لن يكون كبيراً في مقابل النسب المعلنة على باقي الدول، لكن من جهة أخرى سيرفع أسعار فاتورة الواردات، ما يعطي فرصة جديدة لزيادة الإنتاج المحلي.
كما رجّح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن ترد كل من الصين وتايوان واليابان على تلك الرسوم باعتبارها جبهة اقتصادية وتجارية قوية، وسيكون للاتحاد الأوروبي دوراً في مواجهة الإجراءات التي يتخذها الرئيس الأميركي كذلك.
اتفاقية "الكويز" بين مصر وأميركا
جاءت الملابس في مقدمة السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد ومحضرات الخضر والفاكهة، بينما شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات وسفن الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.
أحمد زكي، الأمين العام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
