بعد ساعات من النقاش الحاد، أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تغيير طريقة إدارة ممتلكات بقيمة مليارات الدولارات تبرع بها المسلمون على مر القرون.

وأقرّ مجلس الشيوخ مشروع قانون الوقف المُعدّل لعام 2024 في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد يوم من إقراره من قبل مجلس النواب وسط انتقادات شديدة من المعارضة.

ويقول زعماء مسلمون وأحزاب معارضة إن مشروع القانون "غير دستوري" وينتهك حقوق الأقلية المسلمة في الهند.

لكن الحكومة تقول إن مشروع القانون يهدف إلى جعل إدارة الأوقاف- أي ممتلكات المسلمين- أكثر شفافية.

وسيُحال مشروع القانون الآن إلى رئيسة الهند للموافقة عليه قبل أن يصبح قانوناً نافذاً. ومن المتوقع صدور هذه الموافقة قريباً.

وصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي إقرار مشروع القانون بأنه "لحظة فارقة".

وفي منشور على موقع إكس قال إن نظام الوقف- نظام إدارة الأوقاف أو ممتلكات المسلمين- كان "مرادفاً لانعدام الشفافية والمساءلة" لعقود.

وكتب "سيعزز التشريع الذي أقره البرلمان الشفافية ويصون حقوق الناس".

ومع ذلك، كانت المعارضة شديدة الإدانة لمشروع القانون، وزعمت أنه حيلة أخرى من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم؛ لتقويض حقوق الأقليات.

وأشار زعيم حزب المؤتمر الهندي ماليكارجون خارجي، إلى أنه بينما صوّت 288 عضواً لصالح مشروع القانون في مجلس النواب، عارضه 232 عضواً آخرين.

وكتب على موقع إكس: "من هذا المنطلق، يُمكننا التخمين بأنه على الرغم من معارضة مختلف الأحزاب، فقد قُدّم هذا القانون تعسفياً".

وأفاد موقع "LiveLaw" القانوني يوم الجمعة، أن النائب أسد الدين عويسي، رئيس حزب مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند، والمنتقد الشرس لمشروع القانون، قد طعن فيه أمام المحكمة العليا.

ما هي ممتلكات الوقف ولماذا تريد الحكومة تغيير طريقة إدارتها؟ في التراث الإسلامي، الوقف هو تبرع خيري أو ديني يقدمه المسلمون لمصلحة المجتمع. لا يجوز بيع هذه الممتلكات أو استخدامها لأي غرض آخر.

وتُعد هذه الممتلكات مهمة لمسلمي الهند البالغ عددهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي