واصلت "وول ستريت" خسائرها لليوم الثاني، بعدما تبين للأسواق أن إدارة ترمب ربما أخطأت في طريقة احتسابها للرسوم الجمركية الجديدة، بدأ اقتصاديون حول العالم بانتقاد هذه الطريقة.

وتفاجأت الأسواق بأن إدارة الرئيس الأميركي اعتمدت التالي في حساباتها، إذ اعتمدت العجز التجاري لكل دولة مع أميركا، ثم قسمت هذا العجز على صادرات هذه الدولة إلى الولايات المتحدة، واعتمد الناتج لهذه الحسبة باعتباره الرسوم الجمركية التي تفرضها هذه الدولة على أميركا.

ولأن الناتج تبين أنه كبير جداً، مثلاً في الصين ظهر الناتج بناء على هذه الحسبة عند 68 في المئة، ارتأت إدارة ترمب إلى تقسيم الناتج على رقم اثنين، لذا فرضت على الصين 34 في المئة، وعليه كانت هناك نسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، وهكذا على بقية الدول.

فرض حد أدنى

والمشكلة التي ظهرت في فرض حد أدنى على بقية دول العالم، وهي 10 في المئة، بصرف النظر إذا كانت هذه الدول لديها فائض أو عجز مع الولايات المتحدة، مما أثار المخاوف في الأسواق بأن تكون حسابات إدارة ترمب عشوائية.

ووضع اقتصاديون مجموعة من الأسباب حول عدم دقة وعلمية حسبة الإدارة الأميركية، إذ لا تعكس التعقيدات الحقيقية للعلاقات التجارية، فالعجز التجاري يتغير بمرور الوقت وربط الرسوم الجمركية الثابتة يعني افتراض ثباتها.

كما أن هذه الطريقة لا تفرق بين الدول ذات الاقتصادات المختلفة، مما قد يؤدي إلى نتائج غير عادلة.

ولم تراع الإدارة الأميركية الاتفاقات التجارية الثنائية مع الدول، فيما شكل ضربة لاحترام القانون والاتفاقات في الولايات المتحدة التي يتجه إليها المستثمرون باعتبارها دولة مستقرة وتحترم القوانين والاتفاقات.

الطرق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية