مع اقتراب موعد انعقاد منتدى الاستثمار الرياضي في العاصمة الرياض بين 7 و9 أبريل، يفتح الحدث نافذة جديدة لفهم التحوّلات التي يشهدها القطاع الرياضي السعودي، ليس من منظور النشاط الترفيهي أو البطولات الكبرى، بل كأحد الروافد الصاعدة ضمن رؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد متنوع، ومجتمع أكثر تمكيناً، وسوق رياضي يحاكي أكبر التجارب العالمية. إن ما يجري في السعودية اليوم لا يتعلق بمظاهر المنافسة أو استضافة الفعاليات فحسب، بل بصياغة نموذج اقتصادي متكامل، تُصبح فيه الرياضة قطاعاً إنتاجياً فعلياً، لا يستنزف الميزانيات، بل يشارك في بنائها، ويعيد توزيع الفرص بين الأفراد والمؤسسات.
من الترفيه إلى النموذج الاقتصادي منذ إطلاق رؤية المملكة، اتُخذت سلسلة من الخطوات الجريئة التي غيّرت المشهد الرياضي من جذوره: خصخصة الأندية، إنشاء وزارة مستقلة للرياضة، دخول الصناديق السيادية في إدارة الأندية، استضافة أحداث دولية مرموقة، وتوسيع المشاركة المجتمعية عبر منصات رياضية وتنظيمية جديدة. كل ذلك شكّل البيئة التحتية لنمو الاستثمار، لكنه لم يكن كافياً بمفرده. فالتحول الجذري يتطلب أكثر من قرارات؛ يتطلب ثقافة جديدة، وإطاراً اقتصادياً يُحفز رأس المال المحلي والدولي، ويحوّل الرياضة إلى فرصة قائمة على الربح، والإبداع، والتأثير الاجتماعي.
الفرص والتحديات في مشهد الاستثمار الرياضي السعودي تُظهر المملكة العربية السعودية اليوم طموحاً عالياً في أن تكون لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الرياضي العالمي. الخصخصة بدأت، وصندوق الاستثمارات العامة بات شريكاً مباشراً في الأندية. الأحداث الكبرى تتوالى، من الفورمولا 1 إلى كأس العالم للأندية، والبنية التحتية في تطور مستمر. لكن رغم هذا الزخم، يظل الواقع بحاجة إلى توازن بين الطموح والتنفيذ. ما زالت بعض الأندية تعاني من ضعف في الحوكمة، وغياب المؤشرات المالية الدقيقة. السوق الاستثمارية الرياضية لا تزال وليدة، وبعض الشراكات ما زالت تبحث عن نماذج ربحية مستدامة. كما أن التنافس الإقليمي، خاصة في دول الخليج، يتطلب أن تُقدّم السعودية حوافز.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
