أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصادرات المصرية تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل التجاري بين البلدين. في حين يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصًا استثمارية وتزيد من الصادرات، هناك آخرون يحذرون من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية، والتي قد تؤثر بدورها على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

في خطوة مفاجئة، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على فرض رسوم جمركية على 185 دولة، تتراوح بين 10% و50%. وطالت هذه الرسوم العديد من الدول، بما في ذلك مصر، التي فرضت عليها رسومًا بنسبة 10%. من المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ بدءًا من 5 أبريل المقبل.

موقف مصر من الرسوم الجمركية تدرس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر حاليًا تأثير هذه الرسوم على التجارة المصرية، فيما أشارت بعض المصادر الحكومية إلى أن الرسوم على الصادرات المصرية قد تكون إيجابية في بعض المجالات. المسؤولون أشاروا إلى أن المستوردين الأميركيين هم من سيتحملون عبء الرسوم، مما قد يعزز التنافسية للصادرات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، توقعت بعض الدراسات أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسوماً أعلى مثل الصين، قد تتوجه للاستثمار في مصر نظرًا لانخفاض تكاليف التصدير منها مقارنةً بتلك الدول.

الفرص التجارية والتهديدات تشير التقارير إلى أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة شهدت زيادة بنسبة 12.8% في عام 2024، وهو ما يعكس نموًا في التبادل التجاري. في هذا السياق، يرى علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الرسوم التي فرضها ترمب على الصادرات المصرية هي الأقل في قائمة الدول، مما يتيح فرصة للمنتجات المصرية، خاصة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس