اتهمت السلطات الليبية منظمات إغاثة بالتخطيط لتغيير التركيبة العرقية للبلاد من خلال تشجيع مهاجرين أفريقيين على البقاء هناك، وأمرت هذه المنظمات بإغلاق مكاتبها.
وشمل قرار الحكومة الليبية عشر منظمات - بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين ويتم طرد طواقمها خارج البلاد.
وقال المتحدث باسم هيئة الأمن الداخلي سالم غيط: "خطة توطين المهاجرين من أصول أفريقية في بلادنا تعتبر عملا عدائيا، وتهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد، وتهدد توازن المجتمع الليبي".
تأتي هذه التصريحات مشابهة لتصريحات خرجت من تونس قبل عامين، والتي أُدينت على نطاق واسع باعتبارها عنصرية ضد السود.
وتقع كل من ليبيا وتونس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهما من نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين الأفارقة للبحر المتوسط إلى أوروبا.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011 حدث انهيار في الحكومة الليبية، مما سمح بانتشار ميليشيات مسلحة ومتاجرين بالبشر في البلاد.
ويواجه عناصر الميليشيات اتهامات بأنهم يديرون مراكز احتجاز يتعرض فيها المهاجرون للضرب حتى الموت والتجويع. كما تشير اتهامات أخرى إلى أن خفر السواحل الليبي أحياناً يصورون المهاجرين في البحر بدلاً من إنقاذهم. لكن السلطات الليبية لم ترد على هذه الاتهامات.
وأصدرت الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس، أمراً بطرد منظمات إغاثية عاملة في ليبيا الخميس الماضي.
أليسوا أفريقيين هم أيضاً؟ علقت منظمة أطباء بلا حدود عملها في ليبيا قبل أسبوع بسبب ما وصفته بحملة مضايقات شنتها السلطات الليبية "باستدعاء واستجواب موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية" منذ منتصف مارس/.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي
