رحبت سوريا، الجمعة، بقرار الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات وتحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان في أعقاب حرب أهلية شنها نظام الرئيس السابق بشار الأسد على مد ار 13 عاما.

ولم يلق القرار معارضة أثناء التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة، وفق وكالة رويترز.

ويدعو القرار الحكومة السورية الجديدة إلى دعم التحقيقات في الجرائم التي ارتكبت في أثناء الصراع الذي بدأ في عام 2011.

ويشير هذا القرار إلى دعم الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 للحكومة السورية الجديدة وجهودها لتحسين سجلها الحقوقي.

وقال حيدر علي أحمد، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام المجلس: « بشكل عام تنظر سوريا الى مشروع القرار بإيجابية وتعتبره متوازنا، تقدر سوريا الدعم والمساندة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعلنت استعدادها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق