قررت السلطات في ولاية برلين إبعاد أربعة مواطنين أجانب عن ألمانيا، يُفترض أنَّهم شاركوا في احتجاجات عنيفة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة برلين الحرة. ومنهم ثلاثة مواطنون من الاتحاد الأوروبي (من أيرلندا وبولندا) والشخص الرابع يحمل الجنسية الأمريكية.

وهؤلاء الأشخاص الأربعة تلقوا جميعهم في منتصف شهر آذار/مارس إخطارات من مكتب ولاية برلين لشؤون الهجرة تقضي بإنهاء إقاماتهم في ألمانيا وبالتالي ضرورة مغادرتها. وهذا ما أكدته لدويتشه فيله (DW) وزارة الداخلية في ولاية برلين؛ مؤكدة أن القرار جاء على خلفية "الأحداث التي وقعت داخل جامعة برلين الحرة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024".

وبحسب وصف وزارة الداخلية بالولاية فقد تسللت في ذلك اليوم مجموعة من الأشخاص الملثمين العنيفين إلى مبنى الجامعة وتسببت الأحداث في "أضرار مادية كبيرة داخل المبنى، منها كتابات على الجدران تشير إلى 'النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بالإضافة إلى جرائم جنائية أخرى". وأظهرت مقاطع وصور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي شعارات كتبت على جدران الجامعة كـ "فلسطين حرة" أو "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر". وأثار هذا الحادث اهتمامًا كبيرًا تجاوز حدود العاصمة برلين.

من جهتها وصفت جامعة برلين الحرة الأحداث وفي ذلك اليوم أنها "هجوم عنيف". وتابعت في بيان أنه "بحسب تقديرات العديد من موظفي الجامعة الحرة فقد حاولت عند وقت الغداء في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2024 مجموعة من نحو 40 شخصًا ملثمًا السيطرة على مبنى مكتب الرئاسة بعنف". وأضافت أنَّ هؤلاء "الأشخاص تصرفوا بعنف شديد وهاجموا الموظفين جسديًا وهددوهم لفظيًا"، كما أنهم "أحدثوا أضراراً مادية كبيرة"، فقد "تم تخريب غرف وتدمير تقنيات بالإضافة إلى رشّ شعارات ومثلثات حماس على الجدران والواجهات". علمًا أنَّ الحكومة الألمانية تصنِّف حركة حماس المسلحة كتنظيم إرهابي.

ونجحت الشرطة في إنهاء محاولة السيطرة واعتقلت أربعة أشخاص، وُجِّهت إليهم اتهامات جنائية لأسباب منها الإخلال بالأمن والسلم العام. ومن جانبه أدان عمدة برلين كاي فيغنر (من الحزب المسيحي الديمقراطي) هذا الحادث بشدة. وقال إنَّ "اقتحام الجامعة الحرة من قبل ناشطين يوصفون بأنَّهم مؤيدون للفلسطينيين يُظهر من جديد أنَّهم غير مهتمين بالحوار، بل يعرفون فقط: تخريب الممتلكات والعنف والكراهية".

الدفاع يشكك في قانونية قرار الإبعاد

في المقابل، شكك المحامي ألكسندر غورسكي، الذي ينوب عن شخصين من بين الأشخاص الأربعة الصادر ضدهم قرار الإبعاد في مدى قانونية الإجراء المتبع من قبل سلطات الولاية. وصرح لـDW بأنَّ "هذه الأوامر صدرت بسبب توجيه العديد من التهم الجنائية لموكلينا. ولكن لم يصدر إلى غاية اللحظة أي أحكام قضائية" بحقهما، كما أكد أنه "لم يستلم إلى غاية اللحظة" ملفات الاتهام الخاصة بهما،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية