تمثل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص فرصة مواتية لتوسيع مساهمته بالتنمية المستدامة وتعزيز دوره في المجتمع، وبما يتوافق مع ركيزة جودة الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وفتحت مبادرات لدعم قطاعي التعليم والصحة، أطلقتها جمعية البنوك في الأردن بتخصيص 90 مليون دينار، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية بتخصيص 40 مليون دينار، وشركة مصفاة البترول الأردنية بتخصيص 5 بالمئة من إجمالي أرباحها؛ الطريق أمام الشركات ليكون لها دور ريادي أكبر بالتنمية المستدامة.

وعرف البنك الدولي المسؤولية المجتمعية بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم ومجتمعهم المحلي لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.

وعرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها الالتزام المستمر من قبل منظمات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، "بقدر ما هي سياسات تنموية تؤسس في شراكة مستدامة وتحقق الأولويات وتواجه التحديات المرحلية ".

وشدد رئيس الوزراء على أن "المسؤولية المجتمعية ليست جهدا آنيا أو ردة فعل لظروف استثنائية؛ بل نهج وسياسة لا بد أن تكون مستمرة، عابرة للحكومات ولمجالس الإدارات، ويجب أن تكون سياسة وطنية لتبقى جهودنا منصبة نحو الأهداف والأولويات".

وأكد مسؤولان في شركات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعا كبيرا في المبادرات والمشروعات التي تتبناها لشركات من خلال تخصيص ميزانيات واستراتيجيات وبرامج لدعم وتمكين المجتمعات المحلية ودعم التنمية.

وبينوا أن التحول من نموذج التبرعات إلى شراكات استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة واحتياجات محلية محددة هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز الفائدة المشتركة لمختلف الأطراف.

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أدوية الحكمة مازن دروزة، أن المسؤولية المجتمعية في الأردن تشهد تنوعا كبيرا في المبادرات والمشروعات التي تتبناها مختلف الجهات، ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال، لافتا لدور القطاع الخاص بشكل واضح في دعم المسؤولية المجتمعية، حيث أصبحت جزءا أساسيا من استراتيجيات الشركات وأهدافها المؤسسية.

وقال "يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تحدث تأثيرا أكبر من مجرد مبادرات المسؤولية الاجتماعية التطوعية من القطاع الخاص القائمة على جمع التبرعات"، مبينا أن التحول من نموذج التبرعات إلى شراكات استراتيجية تستند إلى رؤية واضحة واحتياجات محلية محددة هو الطريق الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتعزز الفائدة المشتركة لجميع الأطراف المعنية.

وأكد أن شركة الحكمة تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية من خلال دعم التعليم المستمر، ومساندة المحتاجين، وتوفير صحة أفضل، وتعمل مع شركاء رئيسيين لتحقيق هذه الأهداف، مثل مؤسسة الملكة رانيا لتمكين المرأة والطفل، وتكية أم علي وتآلف الخير للحد من الجوع عبر تقديم وجبات وطرود غذائية، إضافة إلى مؤسسة الحسين للسرطان انسجاما مع التزام الشركة بتوفير رعاية صحية أفضل.

وقال دروزة إن للشركة دورا مستمرا في تقديم المساعدات الإنسانية والتبرع بالأدوية في ظل الظروف المختلفة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التزاما من الشركة بمؤازرة المجتمعات التي تنتمي إليها. وأكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص المبنية على الفائدة العامة هي التي تصنع فارقا أكبر، ما يتطلب التركيز على الجانبين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في إيجاد فرص العمل لأبناء المجتمع، ولاسيما الشباب منهم، كما تسهم الشراكات بين الجامعات والشركات الرائدة في توفير فرص تدريبية للخريجين الجدد للحصول على خبرة مباشرة حتى يتعلموا المهارات اللازمة لسوق العمل. ولدينا في الحكمة العديد من هذه الشراكات مع الجامعات الأردنية.

وأكد دروزة أن مأسسة المسؤولية الاجتماعية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر حاجة للدعم قد تكون خطوة إيجابية؛ حيث يمكن أن تسهم في تعزيز فاعليتها،مبينا أنه من خلال وضع هيكلية واضحة، يصبح من الممكن تحديد الأولويات وضمان استدامة التزامات الشركات في هذا المجال.

وقال " يمكن أن يشجع وجود قانون ينظم المسؤولية الاجتماعية الشركات على تبني نماذج أعمال مسؤولة وتخصيص مواردها بطريقة أكثر استراتيجية. ومع ذلك، فإن فرض قوانين معينة قد يحد من إبداع القطاع الخاص في تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في هذا المجال".

وأضاف إن إيجاد توازن بين التنظيم والمرونة يعد أمرا ضروريا لضمان استمرار الابتكار، مع الحفاظ على مستوى عال من المساءلة والشفافية، وفضلا عن ذلك، فإن تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص عند صياغة أي إطار تنظيمي من شأنه أن يضمن تحقيق التوافق بين المصالح المختلفة، مما يؤدي إلى مخرجات أكثر فاعلية في دعم التنمية المجتمعية.

وبين أن إنشاء صندوق خاص بالمسؤولية الاجتماعية يمكن أن يساعد في توجيه إسهامات القطاع الخاص نحو الأولويات الوطنية وضمان توزيع الموارد بطريقة منظمة وفاعلة من خلال التركيز على المشروعات التي تلبي الحاجات الأساسية للمجتمع.

وأوضح أن إنشاء الصندوق يمكن أن يعزز دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل والتدريب وإنشاء المشروعات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية