صوّت نواب الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، مساء أمس الجمعة، على مشروع قانون يتيح للقضاة من جديد إصدار أحكام بالسجن تقل عن شهر واحد، ويلغي الإلزام القانوني بتعديل الأحكام التي تقل مدتها عن ستة أشهر.

اعتماد النص

واعتمد النص في القراءة الأولى بـ63 صوتًا مؤيدًا مقابل 42 صوتًا معارضًا.ويشكل المشروع، الذي تقدّم به نائب حزب "هوريزون" لويك كيرفران، تراجعا عن قانون صدر سنة 2019، وكان يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون ومكافحة حالات العودة إلى الجريمة.

تعديل الأحكام القصيرة

وألغى ذلك القانون إمكانية إصدار أحكام تقل عن شهر، وشجّع بشكل كبير على تعديل الأحكام القصيرة، من خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من برق الإمارات