ما كشفته صحيفة التليجراف الأمريكية وأكده لاحقا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت ظهر الخميس، حول توقيع اتفاق المعادن مع أوكرانيا، يؤكد النزعة الاستعمارية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة ترامب.
الخطة، التي أطلق عليها إعلاميًا "صفقة المعادن"، تتجاوز مجرد السيطرة على الموارد الطبيعية، لتمتد إلى إعادة تشكيل ملامح أوكرانيا اقتصاديًا وسياسيًا، في اتفاق لا يبدو بعيدًا عن أسوأ نماذج الاستعمار المقنَّع في التاريخ.
جوهر الخطة يتمثل في إنشاء "الصندوق الأمريكي-الأوكراني لاستثمارات إعادة البناء" والذي سيصبح الأداة الرئيسية لواشنطن للهيمنة على كل ما تختزنه الأرض الأوكرانية من معادن وبترول وغاز، وحتى البنية التحتية المرتبطة بهذه الثروات.
الصندوق سُيسجل في "ديلاوير الأمريكية" وإن كان يخضع لقوانين نيويورك، ويتكون مجلس إدارته من خمسة خمسة أعضاء، ثلاثة منهم تعيّنهم الولايات المتحدة، ما يعني أن أوكرانيا مجرد "شريك شكلي" في إدارة مواردها.
أما توزيع الأسهم، فتم تقسيمها إلى فئتين: الفئة A للأمريكيين، والفئة B للأوكرانيين، في تقسيم يرسخ التبعية أكثر من الشراكة، ويؤكد طبيعة الاتفاق الذي يقنن نهب الثروات الأمريكية تحت مسمى إعادة الإعمار.
الاتفاق ينض على أن تذهب الأرباح بالكامل إلى الولايات المتحدة في البداية، حتى تتمكن أوكرانيا من سداد ديونها العسكرية لواشنطن، مضافًا إليها فائدة بنسبة 4%، لسداد تكلفة الدعم الأمريكي لأوكرانيا طوال فترة الحرب الروسية التي دفعتها إليها أمريكا دفعا، وقامرت بها واستخدمتها لاستنزاف روسيا.
الآن كييف مطالبة برد تكاليف ما حصلت عليه. واحدة من أكثر البنود خطورة هي احتفاظ الولايات المتحدة بحق الفيتو الدائم داخل الصندوق، بحيث لا تستطيع أوكرانيا الاستفادة من مواردها أو إشراك أي طرف آخر دون موافقة الأمريكيين. أي أن كييف لن تكون حرة في عقد اتفاقيات مع دول أخرى للاستثمار في مواردها، حتى لو كان ذلك لصالحها اقتصاديًا وسياسيًا.
الولايات المتحدة فرضت بموجب هذا الاتفاق المجحف الذي سيتم توقيعه قريبا نفوذها على جميع أوجه البنية التحتية المرتبطة بالموارد الطبيعية في أوكرانيا، من الطرق البرية والسكك الحديدية، إلى الموانئ وخطوط الأنابيب ومعامل التكرير.
بعبارة أخرى، تحركات أوكرانيا الاقتصادية ستظل رهينة المصالح الأمريكية، حتى بعد انتهاء الحرب لتتحول أوكرانيا فعليًا إلى مستعمرة اقتصادية أمريكية، تدار قراراتها من واشنطن.
الاتفاق ينص كذلك على أن الولايات المتحدة تحتفظ بأولوية الاختيار في أي مشروع أوكراني، ولا يحق لكييف تجاوز هذه القاعدة إلا إذا قرر الطرف الأمريكي ذلك. كما يمنح واشنطن حق إلغاء الاتفاق أو فسخه في أي وقت تشاء، بينما لا تملك أوكرانيا هذا الحق، ما يجعلها حبيسة شروط مجحفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
