تسعى دول جنوب شرق آسيا، التي تُعد من أبرز مصدري السلع إلى الولايات المتحدة، إلى التكيف مع نهج الرئيس دونالد ترمب بدلاً من الرد على رسومه الجمركية العقابية، في محاولة للحفاظ على تدفق صادراتها نحو أحد أهم أسواقها العالمية.

أعلنت كل من فيتنام وكمبوديا وإندونيسيا خلال الأيام الأخيرة عن استعدادها للتفاوض بشأن "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي كشف عنها ترمب هذا الأسبوع، فيما أكدت سنغافورة، التي تُعد مركزاً مالياً وتجارياً، أنها لا تعتزم الرد بالمثل.

تأتي هذه التحركات في وقت يدرس فيه العالم خياراته للرد على قرار ترمب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% على جميع الدول. ومنذ الإعلان، تهاوت القيمة السوقية للأسواق المالية العالمية بمقدار تريليونات الدولارات، ما أطلق تحذيرات واسعة من الدخول في دوامة ركود اقتصادي.

وتتناقض رغبة دول جنوب شرق آسيا في التفاوض مع رد الصين الفوري، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير مضادة خاصة به إذا فشل مسار المفاوضات.

فيتنام تسعى لكسب ترمب

تسعى فيتنام لتجنب الرسوم الجمركية الصارمة منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير. وأبدى رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه استعداده للعب الغولف مع ترمب في منتجع "مار إيه لاغو" إذا كان ذلك سيسهم في حل القضايا التجارية. وفي هذا السياق، أقدمت الحكومة الفيتنامية على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات أميركية تشمل السيارات والإيثانول والغاز الطبيعي المسال.

وأبدى ترمب انفتاحه على عقد اتفاقات مع الدول بشرط أن تكون العروض المقدمة "استثنائية". فقد قال الرئيس الأميركي على متن طائرة "إير فورس ون" يوم الخميس، إن "الرسوم تمنحنا قوة تفاوضية كبيرة كل الدول اتصلت بنا".

كانت فيتنام من أوائل الدول التي تحركت، حيث اقترح الزعيم تو لام خفض الرسوم على السلع الأميركية وزيادة حجم الواردات منها، في محاولة لتفادي رسوم ترمب البالغة 46%. ووصف الأخير المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الفيتنامي بأنها "مُثمرة للغاية"، لافتاً إلى أن الزعيمين سيلتقيان.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان خفض الرسوم الجمركية سيكفي فعلاً لإعفاء فيتنام من العقوبات الأميركية. فقد ازدهر قطاع التصنيع في البلاد منذ الولاية الأولى لترمب، عندما سارعت الشركات إلى نقل خطوط إنتاجها خارج الصين لتجنب القيود التجارية الأميركية. إلا أن الخطوة الجديدة التي اتخذها ترمب باستهداف فيتنام إلى جانب كمبوديا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg