تعد الأرض (Land)، أهم عوامل الإنتاج، فلا شيء يمكنه أن يعمل ويحرك الإنتاج ومن ثم الاقتصاد أهم من الأرض، فالأرض لا غنى عنها لجميع الأنشطة الاقتصادية، فالصناعات بشتى أشكالها تحتاج إلى الأرض، فالصناعات التحويلية تحتاج إلى مساحاتٍ للمصانع، وقطاع الخدمات يتطلب أراضي للمكاتب، وشركات النقل والخدمات اللوجستية لا تعمل بدون طرقٍ وموانئ ومطارات، ومستودعات، حتى صناعات مثل التعليم والصحة، بل حتى تلك الصناعات التي قد يقال إنها لا تحتاج إلى الأرض مثل الصناعات الرقمية، نجد بمزيد من التمعن أنها لا تعمل بدون أرض للكيبل وأرض للسيرفرات وأرض للأجهزة.

ورغم الاعتراف بهذا الحقيقة فإن المشكلة الأهم لم تتم مناقشتها بشكل مستفيض بين رواد علم الاقتصاد، ولا في مدارسه المختلفة، كم هي المساحة اللازمة لكل نشاط اقتصادي من مجموع الأراضي المتاحة للاستخدام، هذا السؤال والإجابة عنه يمثلان حجر الأساس لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار العقار.

هناك دراسات موسعة عن حجم العمالة، وعن حجم رأس المال، وعن الطاقة وغيرها، لكن قليلا (فيما أعرف) يناقش مسألة التوزيع الأمثل لمساحة العقار على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لعل هذا السؤال لم يكن مهما في اقتصادات ما قبل القرن الـ21، عندما كانت تكلفة الأرض هامشية في مقابل التكاليف الأخرى، لكنه صار مهما بعدما توجه العالم نحو العقار منذ مطلع القرن وظهور البنوك الاستثمارية التي ضخت التريليونات في العقار السكني من خلال القروض العقارية، وما صحب ذلك من سوق عالمية للسندات المرتبطة بها.

لقد أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الأراضي التي يمكن تحويلها إلى مخططات سكنية، ومن ثم بناء المنازل وبيعها حتى أصبحت تكلفة العقار تتصاعد بشكل جنوني، لكن ما يحدث في أسعار الأراضي المخصصة للبناء والمساكن لا يحدث بمعزل عن مفهوم الأرض عموما ومفهوم العقار أيا كان شكله، فاذا ارتفعت الأراضي في أي جزء منها فإنها ترتفع في الأجزاء الباقية بنفس النسبة تقريبا، هذا المفهوم مهم جدا في التشريعات، والتقييم.

وبدون هذا الفرض يصبح التقييم لا معنى له،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية