قال عدد من رجال الأعمال إن إصدار الحكومة قرارًا يقضى بإلزام جميع الجهات المختصة والمانحة للتراخيص والموافقات بالبت فى الطلبات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل دون تأخير يفتح شهية المستثمرين على التوسع كما أنه ينعش مناخ الاستثمار وهو ما يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية الجديدة إلى السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى شهد خلال الفترة الأخيرة شكاوى عديدة من قبل بعض المستثمرين بسبب طول الإجراءات وعدم رد وتأخير الكثير من الجهات المختصة فى الرد على المستثمرين وهو ما اعتبره البعض سببا من أسباب عزوف البعض عن التوسع داخل السوق خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الأسواق المجاورة التى يبت على الطلبات فيها خلال 24 ساعة.
صبحى نصر رئيس جمعية الصناع المصريين وعضو اتحاد المستثمرين، يقول إن عامل الوقت من أهم عوامل جذب الاستثمارات فى العالم، وجود قرار ملزم لجميع الجهات بضرورة الرد خلال 10 أيام من أهم القرارات التى ستنعش مناخ الاستثمار فى مصر حسب كلام نصر.
وأضاف نصر أن تسريع إصدار قرارات تخصيص الأراضى الصناعية، ومنح التراخيص، وخفض الرسوم من أهم الإجراءات التى ينبغى على الحكومة متابعتها وإلزام الجهات بتقديمها فى أسرع وقت.
وأوضح نصر أن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية الحقيقى للاقتصاد المصرى وهو ما يعنى ضرورة الاستجابة لكل مطالب الشركات حتى ينمو القطاع وترتفع معدلات الإنتاج والتصدير.
يذكر أن الصناعة تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر حاليًا، بحسب تقديرات وزارة الصناعة المصرية، فيما تتطلع الدولة إلى رفع تلك النسبة إلى 20% بحلول 2027، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
من جانبه قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن ملف الصناعة من أهم الملفات التى يجب على الحكومة التعامل معها خلال الفترة الحالية وهو ما يظهر جليا.
مشيرا إلى أن الصناعة هى مفتاح لحل الكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد لاسيما معدلات التضخم والبطالة نظرا للدور الكبير الذى يمكن أن يلعبه القطاع فى توفير الكثير من فرص العمل.
وحسب محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أدت كثرة الإجراءات والرسوم والبيروقراطية خلال السنوات الماضية الى عزوف الكثير من الشركات الاجنبية على التوسع فى مصر.
وأضاف البهى أن وجود قرارات ملزمة للجهات المختصة أمر من شأنه أن ينعش مناخ الاستثمار ويسهم فى جذب الكثير من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق، لاسيما فى ظل المنافسة الكبيرة مع الأسواق المجاروة التى تتعامل بسرعة كبيرة مع تلك المشاكل.
وطالب البهى الحكومة الاستمرار فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية مثمنًا الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة فى ذلك الشأن، إعادة النظر فى رسوم تراخيص بدء النشاط الصناعى، وتفعيل الشباك الواحد فى إصدار التراخيص من الأمور المهمة التى يجب تنفيذها وتفعيلها تبعا لكلام البهى.
أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين طالب الحكومة بضرورة السعى جاهدًا لعودة كل المصانع المعطلة عن العمل للاستفادة من كل تلك الطاقات المعطلة.
وأضاف حفيلة أن عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب زيادة الحوافز للمستثمرين، وتسهيل الحصول على الأراضى واستخراج تراخيص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
