أصدر القضاء الفرنسي مؤخرا حكمًا بإدانة السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال، وقضى بسجنها لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى منعها من الترشح لأي منصب منتخب لمدة خمس سنوات.
حظي الحكم باهتمام عالمي واسع، حيث يعني ـ في حال تم تأكيد الحكم من خلال الاستئناف ـ فعليًا استبعاد لوبان، التي خاضت الانتخابات الرئاسية الفرنسية ثلاث مرات، وكانت إحدى الشخصيات البارزة في اليمين المتطرف الأوروبي، من المنافسة في انتخابات الرئاسة الفرنسية لعام 2027، والتي كانت تُعد فرصتها الأقوى للوصول إلى المنصب الأعلى في البلاد.
لكن قلة فقط احتفلوا بالقرار، إذ يرى أنصارها أن الهدف من الحكم هو إسكاتها عمدًا، بينما يخشى بعض منتقديها من التداعيات السياسية العميقة لهذا القرار القضائي.
وبينما تهدأ الأمور بعد سنوات من التحضيرات القانونية، ومحاكمة بارزة استمرت أشهرًا، وقراءة حكم قانوني مفصل استغرقت ساعات، قد تكون فرنسا على أعتاب زلزال سياسي لم يبدأ بعد.
طعن بالحكم تعهد حزب مارين لوبان باستخدام "كل السبل الممكنة" للطعن في الحكم الصادر ضدها، وقد تقدمت لوبان بالفعل بطلب استئناف. وأعلنت محكمة الاستئناف في باريس يوم الثلاثاء أنها قد تصدر قرارها بحلول صيف عام 2026. وحتى ذلك الحين، يسري الحظر فورًا على ترشحها للمناصب المنتخبة، لكنه لا يشمل منصبها الحالي كنائبة في البرلمان، والذي يُسمح لها بالاحتفاظ به حاليًا.
جاء قرار المحكمة من قبل ثلاثة قضاة في محكمة باريس، استنادًا إلى الأدلة التي قدمها المدعون. وأكدت رئيسة المحكمة في قضية لوبان أنها لا تشك في إدانة السياسية اليمينية المتطرفة بإدارة خطة وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، حيث تم تحويل ملايين اليوروهات من أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة حزبها بين عامي 2004 و2016. وأضافت أن إنكار لوبان وحزبها المستمر لأي مخالفات يظهر مخاطر تكرار الجريمة.
من جانبه، أوضح جوليان بودون، أستاذ القانون في باريس، في تصريح لـ"DW"، أن الحظر لمدة خمس سنوات على الترشح للمناصب الذي فُرض على لوبان يتماشى مع التشريعات الفرنسية والسوابق القانونية في قضايا الاختلاس التي يرتكبها سياسيون.
"إجراء معتاد تمامًا" وأكد أستاذ القانون في باريس، إن الحكم "معتاد تمامًا"، مضيفًا أنه "لم يتفاجأ على الإطلاق". وأشار إلى أنه لو فرض القضاة على لوبان حظرًا أقصر من المدة المعتادة، لتعرضوا لاتهامات أقسى بـتسييس القضاء مقارنةً بما يواجهونه حاليًا.
و كان النواب الفرنسيون قد صوتوا في عام 2016 لتشديد العقوبات على الفساد بعد فضيحة تورط فيها وزير الموازنة السابق جيروم كاهوزاك، الذي أُدين لاحقًا بالتهرب الضريبي. وأدت تلك القوانين إلى جعل الحظر الانتخابي عقوبة لهذه الجرائم. وكانت مارين لوبان نفسها قد دعت في الماضي إلى فرض عقوبات أشد على من يثبت سوء استخدامهم للأموال العامة.
انتقادات من اليمين ومن أطراف أخرى في الوقت نفسه، توالت الاتهامات بخرق سيادة القانون وتسييس القضاء من داخل فرنسا وخارجها. فقد هاجم جوردان بارديلا، خليفة مارين لوبان المحتمل، ما وصفه يوم الثلاثاء بـ"استبداد القضاة الذي ينتهك حرية الناخبين."
وانتشرت مزاعم مماثلة بين حلفاء لوبان السياسيين حول العالم. فوصف ماتيو سالفيني من حزب ليجا اليميني المتطرف الإيطالي الحكم بأنه محاولة "لإقصائها من الحياة السياسية" و"إعلان حرب"، بينما غرّد الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو على منصة إكس (تويتر سابقاً) باتهام اليسار الفرنسي باستخدام "النشاط القضائي لكسب الانتخابات دون معارضة حقيقية."
لكن الانتقادات للحكم لم تقتصر على تيار سياسي واحد، بل جاءات أيضا من جهات أخرى، فقد هاجم يانيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
