انتشرت الاحتجاجات السياسية في العديد من الدول حول العالم في الآونة الأخيرة، نتيجة لعدد من العوامل التي تتراوح بين سياسات حكومية متسلطة أو غير فعالة، وبين الفشل في التعامل مع قضايا اقتصادية واجتماعية ملحة.
وتعكس هذه التحركات الشعبية تزايد الغضب الشعبي وتطرح تساؤلات حول قدرة الحكومات على تلبية احتياجات شعوبها والحفاظ على استقرار الأنظمة الديمقراطية.
وقال الباحثان توماس كاراذرز وجودي لي في تقرير نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إن عدة مناطق تشهد تصاعدا ملحوظا في الاحتجاجات المناهضة للحكومات، وتحمل طابعا سياسيا واضحا.
فقد اندلعت موجة من الاحتجاجات في منطقة البلقان، شملت كلا من البوسنة ومونتينيغرو ومقدونيا الشمالية وصربيا.
وشهدت دول في وسط وشرق أوروبا، مثل جورجيا و المجر و سلوفاكيا، احتجاجات مماثلة، فيما امتدت موجة التظاهرات إلى اليونان وإسرائيل وموزمبيق و كوريا الجنوبية و تركيا.
ويتساءل الباحثان: ما الذي يحفز هذا التصاعد في الاحتجاجات السياسية؟ وهل يشكل ذلك تطورا إيجابيا أم سلبيا لمستقبل الديمقراطية على مستوى العالم؟
ويقول الباحثان إن الخطوات الحكومية المناهضة للديمقراطية هي المحرك الرئيسي لمعظم هذه الاحتجاجات. ففي حالتين، هما جورجيا وموزمبيق، أدت مزاعم التلاعب واسعة النطاق في الانتخابات الوطنية إلى خروج المواطنين إلى الشوارع.
وفي جورجيا، زاد قرار الحكومة الجديدة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من حدة التوتر. واستمرت الاحتجاجات في كلا البلدين لعدة أشهر.
أما في حالات أخرى، فلم تكن الإجراءات المناهضة للديمقراطية مرتبطة بالانتخابات.
ففي المجر، اندلعت الاحتجاجات بعد أن أقر البرلمان المجري، في 18 مارس/آذار، قانونا يحظر مسيرات الفخر للمثليين ويسمح للسلطات باستخدام تقنيات التعرف على الوجه، التي تم الحصول عليها من الصين، لتحديد المشاركين في الفعاليات المحظورة.
وفي إسرائيل، تصاعدت الموجة المستمرة من الاحتجاجات ضد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
