قال وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إن الحكومة المصرية تواصل سعيها الدؤوب لدعم وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمتقدمة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات التي تركز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة، ما يعكس التزامها الكامل بتوفير بيئة استثمارية مواتية لقطاع الصناعة.
كما أكد أن الحكومة المصرية تقدم مجموعة من الحوافز الموسعة للشركات التي تسعى للاستثمار في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن تلك الحوافز تشمل تسهيلات ضريبية ومالية إلى جانب تقديم الدعم الفني والإداري لتسهيل عملية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل السوق المصرية.
استراتيجية تنويع اقتصادي
الوزير المصري أشار أيضاً إلى أن هذه الحوافز تعتبر جزءا من استراتيجية الدولة لتنويع الاقتصاد المصري، وتقليص الاعتماد على الصناعات التقليدية التي قد تكون أقل قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية.
كذلك أضاف أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية للقطاع الصناعي في مصر، بما يشمل تحديث وتطوير المناطق الصناعية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، بما يتماشى مع التحولات العالمية في مجالات الصناعة المتقدمة مثل الذكاء الصناعي، والطاقة المتجددة، والصناعات الرقمية.
إلى ذلك أشار الخطيب إلى أن هذه الجهود تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى إقامة مشروعات تكنولوجية عالية القيمة في مصر، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى المهارات الفنية والعمالة المتخصصة.
تعاون مع القطاع الخاص
نوه وزير الاستثمار المصري بأن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة لدعم توطين التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات المحلية، مشيراً إلى أهمية الشراكات بين الشركات العالمية والمحلية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية تعتبر من العوامل الأساسية التي تساعد في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي، كما شدد على أن الحكومة ستستمر في تقديم التسهيلات اللازمة لتوسيع نطاق هذه الصناعات، مع ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية.
في السياق ذاته تابع الوزير: «دعم الصناعات المتقدمة لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يمتد أيضاً إلى تعزيز قدرة مصر على الابتكار والتحول إلى مركز إقليمي وعالمي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحديثة، ما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد متنوع ومتكامل يعتمد على الصناعات المعرفية والابتكار».
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
