حذر مصرف ليبيا المركزي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن بلغ عجز النقد الأجنبي 4.6 مليار دولار في الربع الأول تقريباً من 2025، في ظل استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج بسبب الانقسام بين حكومتين في شرق وغرب البلاد، والتمويل بالعجز، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، وعجز الإيرادات النفطية عن تغطيته، بحسب بيان صادر عنه اليوم الأحد.

كشفت بيانات الثلاثة أشهر الأولى تقريباً من العام الجاري أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي للبلاد سجلت نحو 9.8 مليار دولار، منها مليار دولار مصروفات حكومية، بينما بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة للمصرف نحو 5.2 مليار دولار حتى 27 مارس، مما دفع البنك للقول إن الوضع سيزداد خطورة "في حالة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط لأية متغيرات، أو تدهور أسعار النفط العالمية".

ولا تزال البلاد منقسمة بين حكومة معترف بها دولياً في الغرب وهيئة تشريعية منافسة في الشرق، حيث يسيطر القائد العسكري خليفة حفتر.

اتسمت إمدادات النفط الليبية بالتقلب منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي والذي أدى إلى فراغ بالسلطة قبل أكثر من عقد.

أسعار النفط توجه ضغوطاً

خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تراجع إنتاج النفط في ليبيا بنسبة 8.5%، حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يومياً، إلى 0.54 مليون برميل يومياً، في سبتمبر. وتجاوز متوسط الإنتاج اليومي للعام 1.4 مليون برميل، وهو أكثر من المستهدف، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

من ناحية اخرى، تواجه أسعار النفط ضغوطاً جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي. فقدت أسعار خام برنت 13% خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين لتصل إلى ما يقل قليلاً فحسب عن 66 دولاراً للبرميل.

كما أن التوقعات لبقية العام لا تتسم بالتفاؤل، إذ خفض "غولدمان ساكس غروب".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg