في تطوّر درامي يعكس عمق الأزمة داخل مؤسسات الأمن والسلطة التنفيذية الإسرائيلية، قدّمت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد ردّها إلى المحكمة العليا ضد الالتماسات المقدّمة للطعن في قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، رونين بار معتبرة أن الإبقاء عليه في منصبه يمثّل «ضررًا لا يمكن إصلاحه لأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها».
وبحسب تقرير موسّع نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن ردّ الحكومة تم تقديمه بشكل منفصل عن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، في خطوة غير اعتيادية، وجاء فيه أن «فرض استمرار ولاية رئيس الشاباك الحالي أمر غير مقبول ويتناقض مع صلاحيات حكومة منتخبة في دولة ديمقراطية مسؤولة عن أمنها»، مشيرة إلى أن «كل يوم أو ليلة إضافية يقضيها في هذا الوضع قد تفضي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها».
وأكدت الحكومة في ردّها أن قرار الإقالة جاء بعد فقدان الثقة برونين بار، وشبّهت المسألة بما ينطبق على رئيس الحكومة نفسه، الذي لا يمكنه البقاء في منصبه إذا فقد ثقة الكنيست، وأضافت أن الالتماسات المقدّمة ضد القرار يجب أن تُرفض فورًا.
في المقابل، ردّت المستشارة القانونية للحكومة بأن قرار الإقالة «مخالف من أساسه»، واتهمت نتنياهو بتضارب المصالح بسبب تورّط مقرّبين منه في تحقيقات جنائية، لا سيّما في قضية «قطر-غيت»، محذّرة من تداعيات القرار على استقلالية جهاز الشاباك وتحويله إلى «منصب ولاء سياسي». وأضافت أن القرار «يؤسس لسابقة خطيرة تهدّد استقلالية أجهزة الأمن الإسرائيلية».
ودافعت الحكومة عن نفسها بالقول إن الاتفاق الذي يُقيّد نتنياهو من التعامل في بعض الملفات لا يشمل الشاباك، وإن المستشارة لم تُبلِغ رسميًا سكرتير الحكومة أو رئيسها بوجود تضارب مصالح كما يقتضي البروتوكول. كما حذّرت الحكومة من أن قبول موقف المستشارة والملتمسين سيؤدي إلى «جهاز مخابرات مستقل مسلح غير خاضع للسلطة الديمقراطية المنتخبة».
وجاء في رد الحكومة أيضًا أن الأزمة بين المستوى السياسي وقيادة الشاباك الحالية تمنع استمرارية العمل الأمني بكفاءة، معتبرة أن رئيس جهاز لا يحظى بثقة الحكومة لا يمكنه أداء مهامه.
رد بار
من جانبه، قدّم رونين بار ردًا للمحكمة العليا حذّر فيه من أن إقالته بهذه الطريقة ستوجّه رسالة خطيرة إلى كل قيادات الشاباك، فحواها أن «الانزعاج السياسي كفيل بإنهاء أي ولاية».
وأضاف أن إقالته تتم في أجواء حسّاسة وفي ظل تحقيقات تخصّ مقرّبين من نتنياهو، دون أي عملية استماع رسمية أو تقديم اتهامات مفصلة، مما يحوّل الشاباك إلى أداة سياسية قابلة للتغيير السريع.
وكشف بار أن سبب تدهور العِلاقة بدأ حين طلب منه نتنياهو تقريرًا أمنيًا يدعم ادعاءه بأن الوضع الأمني لا يسمح له بالمثول للشهادة في محاكمته الجارية، وهو ما رفضه بار، لتبدأ فورًا مزاعم فقدان الثقة.
كما دافع بار عن دوره في متابعة قضية «قطر-غيت»، وأكد أنه يرى من واجبه حماية المصلحة العامة في هذه القضية الحساسة، معربًا عن استعداده لعرض معلومات سرية في جلسة مغلقة أمام المحكمة.
وتناول بار أيضًا قضايا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة الغد
