قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي: إن نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، وفق بيان بثته "واس".
الأسبوع الماضي دخل نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين حيز التنفيذ، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
إجمالي السجلات التجارية في السعودية بلغ بنهاية العام الماضي أكثر من 1.6 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات.
وفي وقت سابق أكد لـ"الاقتصادية" المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن نظام السجل التجاري الجديد شهد متغيرات، منها عدم إصدار سجلات فرعية للتاجر والاكتفاء بسجل واحد فقط، وعدم تحديد مدينة للسجل التجاري وشموليته لجميع مناطق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
