لكل سوق مراحلها المختلفة من النشأة إلى النمو ثم النضج والاستقرار وصولا إلى التمييز بين الجيد والجاذب وصولا إلى تقسيم الاحتياجات بحسب شريحة متنوعة من المستفيدين والمستهلكين النهائيين لكل سلعة في أي من القطاعات الاقتصادية وتتأثر هذه السلع بالدورات الاقتصادية وتنامي الطلب عليها، وأيضا تؤثر التشريعات بشكل مستمر في السلع في الطلب والتسعير، فكلما زاد الطلب على منتج معين ارتفعت الحاجة إلى أن يكون لسوق هذه السلع تنظيم وتشريع أكبر يلبي الطلب ويعزز عدالة التعامل فيها. هذه القواعد أساسية شهدتها جميع أسواق السلع منذ أن عرف العالم مقايضة السلع وتداولها بالشراء والبيع انطلاقا من الذهب وصولا إلى المحاصيل الزراعية مرورا بالعقارات.
استقبلت السوق العقارية الأسبوع الماضي تجاوبا حكوميا يعكس المتابعة والرصد المستمر لجميع القطاعات الاقتصادية في السعودية حيث أعلن الموافقة الكريمة لبدأ خطة تشريعية أطلقها سمو ولي العهد تستهدف القطاع العقاري على وجه الخصوص في 3 محاور رئيسية تلمس المستفيدين في القطاع مالك العقار بائع و مشتري, المطور ,المؤجر والمستأجر حيث أعلن رفع الإيقاف لأراضي بمساحة 81.48 كيلو متر مربع, ثانيا ستبدأ الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير قطع سكنية بأعداد تراوح بين 10,000 إلى 40,000 قطعة أرض بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر تراعي موازنة العرض والطلب, ثالثا إجراء تعديلات على رسوم الأراضي البيضاء, رابعا وأخيرا ضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر بتفعيل إجراءات نظامية سيتم نشرها خلال 90 يوما منذ الموافقة الكريمة.
3 من أصل 4 إجراءات تلمس مباشرة المستفيدين من السلع العقارية في طرفي المعادلة من تملك واستئجار ويبقى نظام الأراضي البيضاء لوحدة يملس تجار العقارات بشكل مباشر وتحفيز توفير المعروض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
