تقليل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات جديدة واعدة أحد أبرز أهداف رؤية 2030.

وقد قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في هذا الاتجاه، مدعومًة بنمو العديد من القطاعات غير النفطية في مقدمتها السياحة، والصناعة، والترفيه.

تنويع الاقتصاد

وتشير الإحصائيات إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر إيجابي يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي حوالي 51.4% خلال 2024 ليحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا بعد نمو متواصل على مدار 16 فصلًا على التوالي بنسبة 4.3%.

وتستهدف الرؤية السعودية زيادة مساهمة القطاع غير النفطي إلى 65% بحلول 2030، حيث نفذت المملكة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية.

تمكين القطاع الخاص

وتولي رؤية 2030 أهمية كبيرة لدور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، حيث تعمل الحكومة على تمكين القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وضخت الحكومة السعودية استثمارات ضخمة في القطاعات غير النفطية، تستهدف تطوير البنية التحتية، وإنشاء مشاريع كبرى، ودعم الشركات الناشئة.

ونجح القطاع الخاص في توفير ملايين الوظائف حيث يستوعب قرابة 12 مليون موظف منهم أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة في كافة المجالات، الأمر الذي أسهم في خفض معدل البطالة الإجمالي إلى 3.5% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 5.7% في عام 2020، فيما ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 36%، متجاوزة المستهدفات المحددة ضمن الرؤية.

وتراجعت البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها في الربع الرابع من العام الماضي لتسجل 7% الأمر الذي يدفع إلى رفع مستوى التوقعات إلى قرب 5% بحلول 2030.

القطاعات الواعدة

كما سبقت الإشارة هناك عدة قطاعات واعدة نجحت في قيادة مؤشرات النمو في القطاع غير النفطي من بينها السياحة التي تعتبر قطاعًا حيويًا لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتعزيز التبادل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام