خطاب الملك عبدالله الثاني في القمة العالمية للإعاقة لم يكن خطابا بروتوكوليا، يثني على الجهود ويبرز الانجازات وإنما كان خطابا ينطوي على مقاربات دولية وحقوقية وقانونية من الصعوبة بمكان أن تتجسد في خطابات الرؤساء وكبار المسؤولين على المستوى الدولي والتي عادة تقف عند الأطر العامة للقضايا دون ادراج ابعادها المختلفة.

السبب الجوهري في تلك المقاربات التي نجدها حاضرة في خطابات الملك عبدالله الثاني وخاصة في القضايا الحقوقية هو ما يطلق عليه الارادة العليا نحو اعمال النهج الحقوقي في مسارات التنمية كافة في الاردن والإيمان بها على المستوى العالمي، وهو ما ينم عن بناء شخصي قيمي انساني راسخ يتجسد من خلال رؤى تنطلق لتعبر عن مضامينها بسلاسة ووضوح في المحافل الدولية.

مقاربات عديدة عكسها الخطاب الملكي في القمة العالمية للإعاقة المنعقدة في برلين تستدعي التوقف عندها، ابتداء بالمقاربة الحقوقية ذات الأبعاد الدولية المهمة، إذ تمت الاشارة الى ان الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وهي مسألة على قدر من الأهمية لدلالاتها؛ حيث إن الأردن أول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية عام 2008 وهو ما يؤشر الى موقف الأردن الثابت نحو قضايا حقوق الانسان، ويعكس في الوقت ذاته ارادة واضحة نحو الالتزام بالمضامين الحقوقية لحماية الاشخاص ذوي الاعاقة، والتأكيد على أن الأردن يسعى وبالتزامات دولية واضحة الى تغيير النظرة الى هذه الفئة والانتقال بهم من الجانب الرعائي الى الجانب الحقوقي والتأكيد على أن الاعاقة لا تكمن فيهم كأفراد وإنما في المجتمعات التي لا توفر لهم الترتيبات التيسيرية اللازمة.

وفي سياق متصل أبرز الخطاب الملكي مقاربة دولية تقوم على فكرتي التضامن والتسامح بين دول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية