عمان   أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م.ويهدف النظام إلى حماية البيانات المتعلقة بالمواطنين، ومنع إساءة استخدامها التي تتم أحيانا لأغراض دعائية وإعلانية أو من خلال رسائل اقتحامية تنتهك خصوصياتهم لغايات التعرف على أنماط الاستهلاك والمعرفة ومحاولة الاستفادة منها، بشكل يتعارض مع التشريعات التي تنظم مسألة حماية البيانات الشخصية والتي لا تسمح باستخدام البيانات الشخصية لهذه الغايات إلا برضا المستخدم.ويأتي النظام لغايات الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين وضمان سلامتها، وتنظيم إجراءات الإفصاح عن البيانات وتحديد شروطه، وتحديد الأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم عن البيانات المسموح بها.كذلك يأتي النظام لغايات تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصية في ظل  سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.ويدعم النظام جهود الحكومة في تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية آمنة يسهل الوصول إليها من المستخدمين بكفاءة وأمان وفق أفضل المعايير، وبالتالي زيادة الثقة في استخدام هذه الخدمات.وتسعى الحكومة من خلال النظام إلى الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ما يعزز مرتبة الأردن في المؤشرات الدولية والتي تعد إحدى ركائز في رؤية التحديث الاقتصادي.كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.ويأتي مشروع النظام الجديد نظرا لتزايد أعداد خريجي الجامعات الأردنية الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصص التخدير وتكنولوجيا التخدير، ما يستلزم إضافة مزاولة جديدة هي «تقني تخدير»، لممارسة مهنة التخدير ووضع ضوابط تنظيمية للعاملين فيها.ويمنح مشروع النظام الجديد، مزاولة مهنة «فني التخدير» للحاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة أو من اجتاز الامتحان الشامل بنجاح في علم التخدير من كلية معتمدة لا تقل فيها سنوات الدراسة عن سنتين أو ما يعادلها.ويحدد مشروع النظام كذلك المهام التي يقوم بها الحاصل على مزاولة المهنة، كما يسمح لمن يعمل في مهنة «تقني التخدير» أو «فني التخدير» بمزاولة بعض الأعمال التي تنسجم مع خبراتهم في الحالات الطارئة  لإنقاذ المرضى في حال عدم تواجد الطبيب المختص.وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ممارسة مهنة علم التجميل بشكل يتوافق مع المعايير الصحية والطبية، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تحكم مزاولة مهنة علم التجميل، بشكل يتوافق مع المعايير الصحية والطبية، ولوجود أعداد من طلبات خريجي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية