في الحديث عن التكنولوجيا وأتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية، وإصدار الوثائق الشخصية وغيرها، تعددت الآراء حول إمكانية تطبيقها من عدمه، وذهب البعض برؤية الأمر صعبا ولا يمكن تحقيقه، لهم أسبابهم، وللكادّين على تحقيق ذلك أسبابهم في المضي بدرب وجّه به جلالة الملك عبدالله الثاني وجعله أحد المفاتيح الرئيسية لمئوية ثانية مختلفة للمملكة، فكان أن تحققت الرؤية وغدت واقعا مطبّقا في عشرات المؤسسات الحكومية.
وفي خطوة حكومية رائدة بهذا الشأن، وتنسيق عملي علمي ما بين وزير الدولة لتطوير القطاع العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، أمس وقف طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقًا وهي: شهادات الزواج، الطلاق، الولادة، الوفاة، القيد العائلي، القيد الفردي في جميع مكاتب الدائرة، اعتباراً من الأول من أيار المقبل، ليصبح بإمكان المواطن إصدار هذه الوثائق دون أي جهد، مع توفير للوقت، وسرعة في إنجازها، وحقيقة هي خطوة هامة جدا، وقفزة نوعية في التحديث الإداري، ففي دخول الرقمنة لمثل هذه الخدمات نقلة نوعية بهذا الجانب وخطوة تُحسب للحكومة بالإيجاب.
الشهادات سيصبح بإمكان المواطن - فهذه الخدمات محصورة بالمواطنين -، الحصول عليها رقميا، من خلال تطبيق «سند»، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة «الشهادات الرقمية»، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار عربي أو إنجليزي، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونيا، ليحصل على الشهادة بنسخة «بي دي إف»، وبطبيعة الحال كل هذه الإجراءات هدفها الأول والأخير، تقديم الأفضل للمواطنين، ما يجعل من استخدامها أمرا هاما من قبل المواطنين، وتدفع باتجاه تغيير ثقافة استصدار هذه الشهادات والوثائق، باللجوء إلى الطرق السهلة الحديثة بعيدا عن الطرق النمطية التي دون أدنى شك تحتاج وقتا وجهدا.
الخطوة التي سبقها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
