عمان - سيف الجنيني وبترا

النمو المتحقق يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات

الزراعة والصناعات التحويلية شكلت محركاً أساسياً للنمو

الاستمرار بتنفيذ إجراءات اقتصادية فاعلة لتعزيز الاستثمار

الصناعات لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ هذا النمو

القطاع المصرفي يقدم التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية

الإصلاحات المالية تساهم في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات

النمو يحفّز جذب استثمارات جديدة

ارتفاع معدلات النمو يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

يعكس النمو الاقتصادي للمملكة الذي تحقق العام الماضي، وتجاوز معه التقديرات الأولية، منعة الاقتصادي وقدرته على تجاوز التحديات، بفعل اهتمام ملكي مستمر، وإجراءات وقرارات اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها داعمة لبيئة الأعمال.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من 2024 ارتفاعاً بنسبة 2.7 المئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023، متجاوزاً النسبة المقدّرة لنفس الفترة والبالغة 2.5 المئة.

يذكر أن النمو لكامل الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغ 2.5 بالمئة، مقارنة مع التوقعات الأولية للنمو والبالغة 2.3 بالمئة.

وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن النمو الذي حققته المملكة في الربع الأخير من العام الماضي، يشكل مؤشرًا إيجابيًا ويعكس فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة، وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع تحديات المنطقة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الأداء يعكس تحسنًا ملموسًا في النشاط الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الإنتاجية، مشددين على ضرورة البناء على هذا الزخم الإيجابي من خلال استراتيجيات واضحة ومستقرة تعزز من استدامة النمو وتوسّع من فرص الاستثمار.

وأضافوا «ما يدعو للتفاؤل أن هذا النمو تجاوز التقديرات الأولية البالغة 2.5 بالمئة، ما يشير إلى تحسن الأداء الكلي وفعالية السياسات الاقتصادية المتخذة»، داعين الحكومة لمواصلة نهجها الاقتصادي لضمان تعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين العين أحمد الخضري، أن النمو المتحقق يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف والنمو رغم التحديات الإقليمية والمتغيرات الجيوسياسية، موضحا أنه جاء متجاوزا التوقعات الأولية، ما يعكس الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة الصعوبات.

وقال إن «هذا التحسن في الناتج المحلي الإجمالي يعكس القوة والمرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإصلاحات التي نفذتها الحكومة منذ تشكيلها، كما أن التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص كان له دور كبير في تحويل التحديات إلى فرص ساهمت في دفع عجلة النمو».

وأضاف أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية أظهرت معدلات نمو متميزة، حيث سجل قطاع الزراعة نموا بنسبة 8.4 بالمئة، وقطاع الصناعات التحويلية 4.9 بالمئة ما يدل على تطور القطاعات الإنتاجية في مواجهة الصعوبات.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات التحويلية تصدّر مساهمة القطاعات في النمو خلال الربع الرابع، حيث ساهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية، متبوعًا بقطاع الزراعة بنحو 0.53 نقطة مئوية.

وبين أن القطاعات الخدمية أيضا أظهرت أداء جيدًا، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 3.7 بالمئة ما يعكس تحسنًا ملحوظا في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وهو أمر حيوي لتوسيع التجارة والتصدير.

وأشار إلى المتابعات والجهود المستمرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني، في دعم الشأن الاقتصادي، ولقاءات جلالته المستمرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية التي شكلت حافزا قويا لزيادة الإنتاج والتوسع بالاستثمارات.

وقال العين الخضري، إن توجيهات جلالة الملك ومتابعته الحثيثة للأوضاع الاقتصادية كان لها دور بارز في تحفيز جميع الأطراف المعنية للعمل بجدية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية.

وأوضح أن الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها ساعدت في توفير دعائم قوية للاقتصاد الوطني، وأسهمت في تنشيط العديد من المجالات الاقتصادية، ما انعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية والنمو، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعات التحويلية، فضلاً عن دعم القطاعات الخدمية التي شهدت تحسنا كبيرا.

وأشار إلى أهمية رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث تركز على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية من خلال دعم الابتكار والتكنولوجيا، إضافة إلى جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ما يعزز من مكانة الأردن في الاقتصاد العالمي.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إلى أن الاقتصاد الوطني سجل نمواً بنسبة 2.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024، وهو الأعلى مقارنة بمعدلات النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من العام نفسه، والتي تراوحت بين 2.3 و2.6 بالمئة.

وقال إن هذا الأداء يعكس تحسناً ملموساً في النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والتغيرات الجيوسياسية التي أثرت على مختلف القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن هذا الارتفاع في النمو يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة.

وأضاف أن تحقيق هذا النمو يعود إلى الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تجاوزت التوقعات الأولية، والتي كانت تشير إلى نمو لا يتجاوز 2.5 بالمئة، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد الأردني على مواصلة التعافي وتحقيق نتائج أفضل.

وأكد أهمية البناء على هذا الأداء الإيجابي من خلال الاستمرار في تنفيذ إجراءات تصحيحية واقتصادية فاعلة خلال العام الحالي، لتفادي أي تراجع محتمل في معدلات النمو، ولتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية المختلفة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إنه في ظل التحديات الإقليمية والظروف الجيوسياسية غير المواتية، يعكس تحقيق الاقتصاد الوطني لنمو حقيقي بنسبة 2.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024 صورة مشرقة لقوة وصلابة هذا الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات. وأضاف، أن ما يدعو للتفاؤل أن هذا النمو تجاوز التقديرات الأولية البالغة 2.5 بالمئة، ما يشير إلى تحسن الأداء الكلي وفعالية السياسات الاقتصادية المتخذة.

وبين أن القطاعات السلعية وعلى رأسها الزراعة 8.4 بالمئة والصناعات التحويلية 4.9 بالمئة شكلت محركاً أساسياً لهذا النمو، ما يعكس عودة النشاط إلى القطاعات الإنتاجية الحقيقية ويعد الأساس لأي نمو مستدام، إضافة إلى أن الأداء الجيد لقطاع الكهرباء والمياه 4.2 بالمئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية