أكد محمد إبراهيم، المحامي بالنقض، أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، موضحًا أن العقوبة تتراوح بين سنة وسنتين وقد تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك بحسب قيمة القائمة وظروف الواقعة.

وأشار المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، إلى أن هذه الجريمة تقوم على ركنين أساسيين: ركن مادي يتمثل في الامتناع عن تسليم المنقولات أو التصرف فيها، وركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي، أي أن الجاني كان يعلم بما يفعله وأراد ارتكاب التبديد عمدًا.

وشدد على ضرورة الحرص أثناء كتابة القائمة، قائلًا: "أنصح عندما تُكتب القائمة أن يُوقع الزوج أمامها بنفسه، لأن هناك حالات تلاعب في التوقيعات، وفي بعض الأحيان يطعن الزوج بأن التوقيع ليس له، ويدّعي أن شخصًا آخر أمضى مكانه، وتصبح الزوجة مزورة".

وعن مسألة الاستغناء عن القائمة، أوضح أن الزوجة التي تتنازل عن كتابة قائمة المنقولات لا تُعتبر قد أهدرت حقها، ما دامت حصلت على مهر مالي عوضًا عنها، قائلًا: "لو الزوج قال مش هنكتب قائمة، لكنه دفع مهرًا مناسبًا بحسب العرف والبيئة الاجتماعية، فلا تُعد الزوجة قد ضيّعت حقها".

وأشار إلى أن المهر يختلف من بيئة لأخرى، فبعض النساء يكون مهرها مبلغ مالي معين، وقد يصل المهر إلى مئات الآلاف أو حتى مليون جنيه، مؤكدًا أن المعيار هو التوافق والتراضي بين الطرفين بما يتناسب مع بيئتهما.

https://www.youtube.com/watch?v=Zh9WpmXpa1o

كما أكد محمد إبراهيم، أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد في العُرف المصري بمثابة المهر، إما بشكل كامل أو كجزء منه، موضحًا أن العديد من الأزواج لا يدفعون مهرًا فعليًا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع