أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس نيتها مراجعة القانون رقم 36 المتعلق بالمنافسة والأسعار، في إطار التصدي لكل الممارسات المخلة بنزاهة العمليات التجارية، وضبط الأسواق.
وجرى طرح هذه النقطة التشريعية خلال إشراف وزير التجارة التونسي، سمير عبيد، على اجتماع المديرين الجهويين للتجارة، الذي صادق في ختام أشغاله على التقرير السنوي للأداء لسنة 2024 لبرنامج التجارة الداخلية، وفق ما نقلته «وكالة تونس إفريقيا للأنباء».
وستُنجز مراجعة هذا القانون بالتنسيق بين الإدارة المركزية ومجلس المنافسة، مع إشراك الإدارات الجهوية للتجارة في العملية.
وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه عدد من مسؤولي الهياكل التابعة للوزارة، عدة محاور أبرزها تقييم أداء الربع الأول من العام الجاري وشهر رمضان، إلى جانب الاستعداد للمواسم الاستهلاكية القادمة والتصرف في الميزانية.
وأكدت بيانات الوزارة أن عمليات التزويد سجلت نسقاً طبيعياً واستقراراً في العرض، مع توفر كميات مهمة من مختلف المنتوجات، باستثناء بعض المواد مثل السكر والقهوة والأرز، التي شهدت نسقاً عادياً.
وأشار المشاركون إلى أهمية التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لضمان توفير متطلبات الاستهلاك الوطني، إلى جانب تلبية الطلب الإضافي للقطاع السياحي.
وسجلت الوزارة تراجعاً في نسبة التضخم بفضل الإجراءات المتخذة، إلى جانب تواصل التحكم في التطور الشهري والسنوي للأسعار والضغط عليها، كما تم تسجيل تطور نوعي وكمي في نشاط المراقبة الاقتصادية.
وتعهد الوزير سمير عبيد بمعالجة مختلف الإشكاليات التي تواجه الإدارات الجهوية، سواء من الناحية اللوجستية، أو على صعيد الهيكل التنظيمي والآفاق المهنية للأعوان، بالإضافة إلى ضمان التكوين المستمر للمعنيين جميعهم.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
