بعد أشهر من المشاحنات والاتهامات المتبادلة، أحدثت زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للجزائر حراكاً دبلوماسياً يهدف إلى "ضبط العلاقات واستئناف التعاون في جميع العلاقات" وفق ما أعلن عقب محادثاته مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقد هددت الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي استمرت لنحو ثمانية أشهر المصالح الاقتصادية والأمنية لفرنسا.

وبعد لقاء استمر ساعتين ونصف الساعة بين تبون وبارو، قال الأخير إن فرنسا تود "طي صفحة التوترات الحالية، وإعادة بناء شراكة متكافئة مع الجزائر".

وخلال الأشهر الماضية، ظهرت عدة ملفات رفعت التوتر بين الجزائر وباريس، في مقدمتها كان تأييد باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، قبل أن تنشر الخارجية الفرنسية خريطة جديدة للمغرب تشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبة البوليساريو، فيما ساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، في زيادة المشاحنات.

قصص مقترحة نهاية

ووصلت ذروة الأزمة في فبراير/شباط الماضي، عندما قررت فرنسا فرض قيود على دخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها، ورهنت ذلك باستئناف التعاون بين البلدين، في إشارة إلى الملفات العالقة بينهما، وهددت بإلغاء جميع الاتفاقيات الثنائية بشأن الهجرة، وهو ما وصفته الجزائر بـ"حلقة جديدة من الاستفزازات" وأعلنت نيتها بالرد في إجراءات "مماثلة وصارمة وفورية." رافضة أسلوب الخطاب "بالمهل بالمهل والإنذارات والتهديدات".

فكيف تعاملت الجزائر وفرنسا حيال تلك القضايا في زيارة بارو للجزائر؟

التعاون الأمني والقضائي عقب اللقاء مع تبون، أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن "إعادة تفعيل كافة آليات التعاون" مع الجزائر، وقال "لقد قررنا القيام بذلك بجدية وهدوء ونجاعة.. الأمور تعود إلى طبيعتها"، مشيراً إلى أن تبون وجّة "برفع الستار" عن الملفات العالقة، وأوضح بارو أن "الستار يرفع أولا عن التعاون في المجال الأمني، حيث تستأنف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات".

كذلك اشتمل الاتفاق على "عقد اجتماع يضم أرفع المسؤولين في البلدين"، وقال "سيكون لدينا حوار استراتيجي حول منطقة الساحل"، حيث تشترك الجزائر مع مالي والنيجر في شريط حدودي طويل، مؤكدا أن كلا البلدين يشعران بقلق كبير أيضًا بشأن عودة الجهاديين من سوريا، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

كذلك، أُعيد تفعيل مجال آخر: التعاون القضائي، بالتزامن مع زيارة معلنة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ودعوة النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد الى النظر في ملفات "الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع" لمسؤولين جزائريين في فرنسا.

الهجرة: حوارات قنصلية وتعديل في الاتفاقيات شكلت قضية الهجرة واحدة من أبرز نقاط الخلاف خلال الأزمة الماضية بين البلدين، بعد إن هدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، بالتنصل من اتفاق أبرمته بلاده مع الجزائر في عام 1968، يخص هجرة الجزائريين وإقامتهم في فرنسا، وذلك بعد اتهام باريس لمواطن فرنسي جزائري بتقديم معلومات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي