Saudi Arabian Deserts For An Unusual Adventure unstick
Share this video
Copy
Pause
Play
00:00
% Buffered 0
Previous
Pause
Play
Next
Live
00:00 / 00:00 Unmute
Mute
Settings
Exit fullscreen
Fullscreen
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Default
English
Espa ol
Share
Back
Facebook
Twitter
Linkedin
Email
Vidverto Player
في المرحلة النهائية من خطة التنمية لرؤية 2030، تعتمد المملكة العربية السعودية على الاستثمار الأجنبي المباشر للعب دور أكبر خلال هذه المرحلة المهمة، حيث إن الوقت يمر بسرعة بالنسبة للمملكة، فمع بقاء 5 سنوات فقط على برنامجها الطموح «رؤية السعودية 2030»، الهادف إلى تحديث اقتصادها وتنويعه بعيدًا عن اعتماده على النفط، تقترب أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة من تحقيق إنجازات كبيرة.
لقد قطعت المملكة شوطا كبيرا، متجاوزة معالم رئيسية كانت مستحيلة المنال سابقا، بما فيها الكثير من الإصلاحات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وحققت المملكة السعودية، التي لم تُصدر تأشيرات سياحية حتى عام 2019، قفزة كبيرة في مجال السياحة بعد أن استضافت أكثر من 100 مليون زائر.
وعلى مدى العقد الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 70% مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاعات غير النفطية. كما تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات، وعدد المستثمرين عشرة أضعاف.
قواعد صديقة للاستثمار
لتعزيز مناخ الأعمال، سنّت المملكة عددًا من الإصلاحات التنظيمية، بما في ذلك قانون استثمار جديد دخل حيز التنفيذ في فبراير. وللمرة الأولى، يخضع المستثمرون الأجانب والمحليون لمجموعة قواعد موحدة.
ويُبسّط القانون الجديد إجراءات الترخيص، مُقلّصًا زمن اتخاذ القرار في الوزارات من 30 يومًا إلى 5 أيام. كما يُرسّخ حمايةً أقوى للملكية الفكرية، ويُبسّط تحويلات الأموال. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى المستثمرين خيارات أخرى لتسوية النزاعات بخلاف المحاكم المحلية، بما في ذلك الوساطة والتحكيم والتوفيق.
كما يُتيح الإطار الجديد للمستثمرين شعورًا بالشفافية والقدرة على التنبؤ.
ووفقا لموقع Global Finance، تقول أنجليكا شيمب، رئيسة مركز الأعمال السويسري في الشرق الأوسط، الذي يساعد الشركات السويسرية على التوسع في المنطقة: «تشهد دول هذه المنطقة تغيرات سريعة، وهذا أمر يجب على الشركات مراعاته». وتضيف: «يخلق هذا فرصًا، ولكن على سبيل المثال، تتطور القوانين واللوائح بسرعة. أحيانًا تستيقظ في الصباح لتجد شيئًا ما قد تغير، لذا يجب على الشركات أن تكون قادرة على التكيف مع هذه الديناميكية».
ضرورة إنشاء مقرات إقليمية
كان أحد هذه التغييرات الرئيسية قرار السلطات إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الحصول على عقود القطاع العام بإنشاء مقرات إقليمية لها في السعودية.
وتهدف هذه السياسة، التي بدأت العام الماضي، إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز تجاري من خلال تحويل مسار الأعمال بعيدًا عن دبي. وكان من المتوقع في البداية أن تستوعب المملكة 540 شركة بحلول عام 2030، لكنها تجاوزت هذا الهدف في غضون عام واحد.
وقال وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، خلال مؤتمر الاستثمار العالمي WAIPAC الذي عُقد في الرياض في نوفمبر الماضي: «لقد تجاوزنا للتو نقطة التحول. هذا هو التحول الأشمل في تاريخنا، وما زال هناك الكثير في المستقبل».
وأضاف: «المملكة برؤيتها 2030 تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار المستدام»، مشيرًا إلى تحقيق نمو اقتصادي لافت بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين عشر مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام.
بدوره، أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار العالمي، بجهود السعودية في جذب وتشجيع الاستثمارات، حيث وصلت نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25%.
شراكات للترويج
تعمل شركة OCO Global، وهي شركة استشارية متخصصة في الترويج للاستثمار، مع المملكة العربية السعودية منذ عام 2017، وقد دشنت للتو مقرها الإقليمي في الرياض.
ويقول جاريث هاجان، الرئيس التنفيذي للشركة: «كانت العديد من الشركات تمارس أعمالها في السعودية دون أن تكون موجودة فيها، وأعتقد أنهم يدركون الآن أنه لأسباب عديدة يجب تغيير هذا الوضع». وبينما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
