برزت دول الخليج وعلى رأسها السعودية، كوجهة إستراتيجية لإعادة تصدير السلع إلى أمريكا، بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية مشددة على وارداتها من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، وفقا لمختصين وخبراء اقتصاديين في قطاع الخدمات اللوجستية تحدثوا لـ"الاقتصادية".
وبحسب المختصين، فإن الرسوم التي فرضتها أمريكا بنسبة 34% على الواردات الصينية و25% على الاتحاد الأوروبي، قد تدفع الشركات العالمية ولا سيما الصينية، إلى البحث عن مسارات بديلة تقلص التكاليف وتحافظ على قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.
وهنا قال الرئيس التنفيذي لمركز التنمية للدراسات الاقتصادية، الدكتور علي بوخمسين: إن السعودية ودول الخليج تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مراكز لإعادة التصدير.
أرجع بوخمسين ذلك إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتطور بنيتها التحتية اللوجستية، وعضويتها المؤثرة في مجموعة العشرين، إلى جانب كونها من الشركاء التجاريين الموثوقين لدى أمريكا.
وشهدت السعودية قفزة لافتة في نشاط إعادة التصدير، إذ ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 90 مليار ريال في 2024، مقارنة بـ63.4 مليار ريال في 2023، بزيادة 42.3%، ما يعزز موقع المملكة مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا.
من جانبه، يرى الاقتصادي زيد البقمي، أن التوترات التجارية بين واشنطن وشركائها توفر فرصة لدول الخليج لاستقطاب استثمارات أجنبية مرتبطة بأنشطة إعادة التصدير، مستفيدة من موقعها الرابط بين 3 قارات، إلى جانب امتلاكها موانئ حديثة مثل ميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي.
وقال البقمي إن السعودية تتمتع باتفاقيات تجارية مرنة تقلص من تكلفة التجارة العابرة، مشيرا إلى أن دول الخليج قد تصبح نقطة تجميع وتصنيع جزئي لبعض المنتجات قبل إعادة تصديرها، ما يمنحها مزايا منشأ تقلل من الرسوم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
