تصدر الاقتصادان المصري والإماراتي مشهد النقاشات خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر للاستثمار، الذي نظمه بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس التابع لمجموعة إي إف چي القابضة.

يُعقد المؤتمر في فندق جي دبليو ماريوت مارينا في دبي خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل/نيسان الجاري تحت شعار "دليل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ويستضيف 220 شركة من 12 دولة، ويجمع 675 مستثمراً مؤسسياً ومديري صناديق من 252 مؤسسة عالمية.

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة كريم عوض، خلال كلمته الافتتاحية إلى أن الأحداث العالمية التي شهدتها الأيام القليلة الماضية قد أثرت سلبًا على معنويات المستثمرين وأثرت بشكل كبير على الأسواق عالميًا وإقليميًا، مؤكداً أن بيئة عدم اليقين الحالية لا تساعد الشركات أو المستثمرين، وتتطلب حوارًا شفافًا لتحديد الأثر ودعم انخفاض القيم السوقية.

وقال عوض: "نجتمع هنا اليوم في لحظة حاسمة، حيث يُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه منذ فرض التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة. وأعتقد أن هذا الحدث هو الأنسب لاستكشاف الفرص الجديدة التي قد تنشأ في أعقاب هذه الأزمة الأخيرة."

تنشيط الاقتصاد المصري قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة كريم عوض، إن غياب المستثمرين المؤسسيين الأجانب وسط المخاوف الاقتصادية هو السبب وراء تداول شركات مصرية، بما في ذلك المجموعة، دون قيمتها الحقيقية. ومع ذلك، تطرأ تغييرات إيجابية تدعو لإعادة النظر من قبل المستثمرين العالميين.

واستشهد عوض بشركة فاليو، التابعة لمجموعة إي اف جي هيرميس، التي حققت أرباحًا تتجاوز 8 ملايين دولار لعام 2024، حيث تُقدّر قيمتها بنحو 300 مليون دولار.

وفي هذا السياق، قررت المجموعة توزيع حصة أقلية في فاليو كأرباح على المساهمين في صفقة هي الأولى من نوعها في السوق المصرية، مما يتيح للمستثمرين فرصةً للاطلاع المباشر على مسيرة نمو الشركة، مع الاستفادة بشكل غير مباشر من خلال استثماراتهم في المجموعة المالية القابضة، حسب عوض.

وخلال جلسة حوارية بعنوان "تنشيط الاقتصاد المصري: تحليل داخلي"، أشار نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا، إلى أن مصر أولت أهمية لبناء احتياطيات اقتصادية لحماية نفسها من الصدمات الخارجية، حيث تدرك أنه بينما لا يمكن تجنب الأزمات دائمًا، إلا أنه يمكن تقليل تأثيرها باستخدام الأدوات والاستعدادات المناسبة، ويمثل الآتى أبرز ما جاء خلال الجلسة:

ما زالت مصر تقيّم تأثير الرسوم الجمركية بعناية، ومع ذلك، لا شك أن هذه لحظة تحوّلية على مستوى العالم، تشبه في تقلباتها تلك التي شهدناها أثناء جائحة كوفيد-19. كان من المستحيل التنبؤ بعمق وتعقيد الأزمة الحالية، لكن مصر تُركّز على الاستعداد المحلي.

سمحت مصر لسوق الصرف الأجنبي بتصحيح نفسه، مُعتمدة عليه كأداة لامتصاص الصدمات بدلاً من مقاومة التكيف. هذا القرار يمنع حدوث اختلالات هيكلية ويساعد السوق على عكس الديناميكيات الاقتصادية في الوقت الفعلي.

مصر ملتزمة بالحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية، وتتجنب اتخاذ قرارات متسرعة، مركّزة بدلاً من ذلك على إرسال إشارات ثابتة وصديقة للسوق.

يتّبع البنك المركزي سياسة صرف مرنة تستند إلى أسس اقتصادية. ورغم أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة حدثت بشكل مفاجئ، فإن الصدمات تم احتواؤها دون فرض قيود مصطنعة، مما أتاح للسوق العمل بحرية واستقلالية.

استراتيجية مصر لبيع الأصول لا تُعد مجرد أداة تمويل، بل تُستخدم كأداة حوكمة تهدف إلى تحرير القيمة الكامنة في القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط