أصدر القضاء اللبناني أول قرار ظني يحمل طابعًا جنائيًا بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في تطور قضائي يُنذر بإمكانية إدانته في قضية "حساب الاستشارات" التي تُعد من أبرز ملفات الفساد المالي في البلاد.
استند القرار الذي صدر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، إلى قرائن تُظهر تورط سلامة في تحويلات مالية جرت بعلمه من حسابات مصرف لبنان إلى حسابات خاصة، ما عدّه القاضي إثراءً غير مشروع واختلاسًا للمال العام.
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان ثلاثة عقود قبل أن تنتهي ولايته في يوليو/تموز 2023 وسط أزمة اقتصادية خانقة.
ولا يزال حاكم مصرف لبنان السابق موقوفًا منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
القرار الظني في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أشار سلامة إلى أن "القرار الظني صدر في ملف تم تحضيره على عجل، وشابته مخالفات صريحة لقانون أصول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
