ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار محاكم الاستئناف بزيادة الرسوم القضائية وما ترتب عليه من آثار على العمل المهني وعلى المواطنين

وحصلت الدستور ، على تفاصيل القرارات التي صدرت عن الاجتماع والتي جاء في مقدمتها تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الموافق 13 أبريل بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

كما تقرر الامتناع عن توريد الرسوم القضائية لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل، وأيضا تم التوافق على أن يعقب ذلك اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، وفقًا لما ستسفر عنه تطورات الأزمة وأثر تلك الإجراءات.

وأكد المجلس، حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة من قبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، إلا من خلال بيانات رسمية تصدر عن المجلس نفسه، حفاظًا على وحدة الصف المهني ودقة الموقف التفاوضي.

أسباب رفض الزيادة

وأكد ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، أن النقابة سعت للتعامل مع الأزمة عبر القنوات الرسمية وبمنتهى الهدوء، احترامًا لمسؤوليتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية